سنة حبسا نافذا لرئيس سابق لجماعة ميدلت من العدالة والتنمية ونواب له من "البام" والأحرار
فاس: رضا حمد الله
أدان قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس، الرئيس السابق لجماعة ميدلت من حزب العدالة والتنمية، ونوابه الأول )الأصالة والمعاصرة(والثالث من التجمع الوطني للأحرار، والسادسة من حزب "البام" ومتهم خامس، بعدما ناقشت ملفهم واستمعت إليهم والمرافعات.
وحكمت على كل واحد منهم بالحبس النافذ لسنة واحدة، مع أدائهم تضامنا مليوني سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الطرف المدني، بعدما تمت متابعتهم بناء على قرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحالين عليه قبل شهور من طرف الوكيل العام بنفس المحكمة.
وتوبع المتهمون بتهم مختلفة منها إحداث تجزئة من غير الحصول على إذن ومخالفة ضوابط البناء والتعمير واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعمالها وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر.
وجر المتهمون للمساءلة القانونية في حالة سراح مقابل ضمانات قانونية، بعدما تم تقديم شكاية في مواجهة بناء على نتائج التفتيش الذي باشرته المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ورصد اختلالات مختلفة في مجال التعمير بهذه الجماعة الترابية.
وسبق لإدارية مكناس أن عزلت الرئيس السابق ونوابه من مسؤوليتهم على رأس الجماعة بناء على طلب السلطات الإقليمية بعد ظهور نتائج التفتيش قبل إحالة قضيته على الوكيل العام بفاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالتحقيق في الملف.
