أكادير:  10سنوات نافذة لمتورط في أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية

أمينة المستاري

 قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق شاب متورط في أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على عناصر القوات العمومية في الأحداث التي عرفتها سوس والاحتجاجات الأخيرة، وذلك أياما قليلة بعد إصدار المحكمة الابتدائية بأكادير حكما بالسجن النافذ 4 سنوات و50 ألف درهم، في حق شاب متهم بالتحريض على التخريب في صفحته على موقع "فيسبوك".

 الحكم يعتبر بداية مجموعة من الأحكام التي تنتظر مجموعة من المعتقلين في أحداث العنف، حيث تستمر المتابعات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في التخريب والاعتداء على القوات العمومية والممتلكات العامة سواء بالقليعة أو إنزكان ومناطق بسوس، حسب ما ينص عليه القانون المغربي وأكد عليه أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد".

كما سبق لزكريا العروسي، قاض رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن تلك الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.