تصعيد نقابي بسبب "تلكؤ" وزارة برادة في الإدماج
أعلن التنسيق النقابي الخماسي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، عن تعبئة واسعة لخوض إضراب وطني مطلع نونبر المقبل ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
التنسيق لفت إلى أنه في حال عدم التجاوب مع مطالبه "العادلة والمشروعة"، وعلى رأسها الإدماج الفوري وتسليم شواهد الاستفادة من التكوين الخاص قد يلجأ إلى التصعيد من جديد.
ويتشكل التنسيق النقابي الخماسي من فروع نقابية تمثل أبرز المركزيات، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وحمل التنسيق،في بيان مشترك، الوزارة مسؤولية "تلكؤها في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وخاصة المادة 76 من المرسوم 140-24". وأكد التنسيق رفضه القاطع لأي تماطل في مباشرة مسطرة الإدماج الإداري والمالي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي ابتداء من فاتح يناير 2024، مع جبر الضرر الناتج عن التأخير.
كما أعلن رفضه المهام المنصوص عليها في المذكرة رقم 25/94 المتعلقة بتعميم المواكبة النفسية والاجتماعية، معتبرا أنها "تتجاوز مقاربات التوجيه التربوي المعتمدة"، ولا تنسجم مع مهام هذه الفئة كما حددها النظام الأساسي. وندد بما وصفه بـ"المنهجية الفوقية"، التي اعتمدتها الوزارة في إصدار المذكرة دون استشارة أو إشراك فعلي لأطر التوجيه.
وأشار المصدر إلى "تناقض واضح" بين ما سمي بورشات التوجيه والمواكبة النفسية والاجتماعية، والمقتضيات التنظيمية السابقة وعلى رأسها القرار 19/62 المتعلق بالمواكبة التخصصية للمشروع الشخصي للمتعلم.
وطالب التنسيق بتحيين القرار المشترك المتعلق بتعويضات الريادة ليشمل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وبإصدار قرارات دقيقة تحدد مهامهم بشكل واضح، مع إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في صياغتها.
ودعت النقابات إلى مقاطعة خلايا اليقظة بمؤسسات الثانوي الإعدادي، وكل المهام المرتبطة بالمؤسسات الرائدة، إلى حين إقرار تعويضات منصفة، مجددا رفضه "تأخر الوزارة غير المبرر" في إخراج المقرر الخاص بتكوين الفوج الثاني، مطالبا بتسريع مسطرة إصداره خلال أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتقان متزايد داخل قطاع التعليم، وسط اتهامات للوزارة بـ"إقصاء الفاعلين الميدانيين" من صياغة القرارات التي تهم مسارهم المهني وحقوقهم الوظيفية.
