سحب كاميرات مراقبة قرب مرحاض بعد احتجاجات نقابية بالبيضاء
أعلنت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات أن الوزارة المعنية استجابت على الفور لمطلبها القاضي بسحب كاميرات مراقبة وضعت قرب المراحيض المخصصة للسيدات داخل مقر التمثيلية الجهوية.
النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبرت أن التفاعل السريع من طرف الوزيرة يعكس "حسا عاليا بالمسؤولية والشفافية" في تدبير ملفات الشغيلة، مؤكدة أن الوزيرة تابعت الموضوع شخصيا منذ لحظة انتشار الخبر.
وجاء هذا التفاعل عقب بلاغ أصدرته نقابة التعمير التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي أثار استغرابا وغضبا في أوساط الموظفات، بعد الحديث عن وجود كاميرات موجهة نحو الرواق المؤدي للمرافق الصحية. ورغم أن الكاميرات لم تكن مثبتة داخل المراحيض، إلا أن النقابة اعتبرت الأمر "اختلالا لا ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل"، ما استدعى تحركا عاجلًا لتفكيكها.
واجتمع ممثلون عن الإدارة المركزية والنقابة المذكورة، بتوجيه من الوزيرة المنصوري، نوقشت خلاله ملفات جهوية أخرى، وانتهى إلى حلحلة عدد من النقاط العالقة مع الاتفاق على مواصلة الحوار.
وأكد المكتب النقابي أن هذه الخطوة تعكس إرادة إصلاحية مشتركة بين الطرفين، قوامها حماية كرامة العاملين داخل القطاع وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة، مشيدا بالاستجابة التي وصفها بـ"المسؤولة والسريعة".
