260 سنة...مجموع الأحكام الصادرة في حق المتورطين بالشغب بآيت اعميرة، تيزنيت، هوارة وتارودانت وبيوكرى

أمينة المستاري

 أسدل الستار يوم أمس الثلاثاء، على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الأيام الأخيرة، بعدما نطقت محكمة الاستئناف بأحكام بلغ مجموعها 260 سنة سجنا نافذا، في حق33 متهما، تورطوا في أحداث دامية وأفعال إجرامية هزت الهدوء الذي كان يميز مناطق هوارة، تارودانت، بيوكرى، أيت عميرة وتيزنيت.

في قاعة المحكمة، مرت اللحظات ببطء ثقيل فيما بدت وجوه شاحبة، أنفاس مكتومة، وعيون تترقب مصيرا لم يكن في الحسبان.

بدأت القصة من هوارة، حيث كانت الأرض شاهدة على عنف غير مألوف، من هناك جاء 19 متهما، أبرزهم 12 شخصا أدينوا بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد، فيما تلقى آخرون أحكاما متفاوتة: 6 سنوات، 5 سنوات، سنة واحدة، وسنة مرفوقة بتعويضات مدنية لصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في إشارة إلى حجم الأضرار التي طالت مؤسسات الدولة.

ومن بيوكرى، المدينة التي لم تكن تتوقع أن تكون مسرحا لمثل هذه الأفعال، مثل 8 متهمين أمام المحكمة، وجاء الحكم صارما: السجن 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، وهو نفس الحكم الذي ناله المتهم الوحيد القادم من تيزنيت.

أما تارودانت، ذات التاريخ العريق، فقد شهدت بدورها تورط أربعة متهمين، نال أحدهم 15 سنة سجنا، وهو الحكم الأعلى بين الجميع، بينما توزعت الأحكام على الباقين بين 10 سنوات، 6 سنوات، وسنة واحدة. وبقي من القصة خيط أخير يصل إلى آيت عميرة، حيث أدين متهم واحد بـ 6 سنوات سجنا نافذا.

ليلة النطق بالأحكام لم تكن عادية، فالرقم الإجمالي " 260 سنة سجنا " لم يكن مجرد مجموع لأحكام، بل كان صدى لجرائم تركت ندوبا في الذاكرة الجماعية لتلك المناطق، وجاءت الأحكام رسالة قوية بأن الدولة، وإن كانت رحيمة، فإنها لا تتهاون حين يتعلق الأمر بأمن المواطن وهيبة القانون.