مستشار استقلالي بفاس أمام جنايات فاس بعد نقض حكم برأه في قضية نصب وتزوير

فاس: رضا حمد الله

بعد أكثر من سنة ونصف مرت على تبرئته وشقيقيه في قضية نصب وتزوير، وجد مستشار جماعي استقلالي نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد إعادة إحياء الملف من جديد بعدما قبلت محكمة النقض بالرباط طعن الوكيل العام باستئنافية فاس، في الحكم الصادر عن جنايات فاس الاستئنافية.

المستشار الفائز في الانتخابات الأخيرة بعضويته في مقاطعة سايس بفاس، لم يحضر أولى جلسات محاكمته ومن معه، أول أمس الثلاثاء، ما اضطر غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض، لإعادة استدعائه من جديد للجلسة المقبلة المحددة في ثاني دجنبر المقبل.

أما بالنسبة لمتهمين اثنين يتابعان معه في نفس الملف الجنائي، فقررت الغرفة إجراء المسطرة الغيابية في حقهم بعد تخلفهم عن أول جلسة لمحاكمتهم ما بعد نقض الحكم الصادر في القضية المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وتعود وقائع القضية إلى شهور خلت لما حوكم 4 متهمين منهم المستشار وشقيقيه على خلفية القضية، قبل صدور قرار برأ الأشقاء دون المتهم الرابع الذي أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية في فاس بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.

وتوبع المستشار ومن معه بناء على شكاية تقدم بها ضحية إلى الوكيل العام، في الوقت الذي ليست هذه المرة الأولى التي يمثل فيها المعني أمام المحكمة، حيث سبقت متابعته وأفراد من عائلته في ملفات أخرى بما فيها إحداها بناء على شكاية الجماعة الحضرية لفاس في الولاية السابقة.

واشتكت الجماعة، المستشار وشقيقه وأشخاص آخرين، بالترامي على ملك عمومي واستغلاله دون ترخيص وابتزاز رواده، ويتعلق الأمر بسوق الماشية الذي كان اكتراه قبل سنوات طويلة في عهد رئيس جماعة فاس الاستقلالي أحمد مفيد، دون أن يجدد العقد طيلة سنين.