"الوردة" و"الميزان" غاضبين من الأوضاع بقرية با محمد وطريقة تسيير جماعتها

فاس: رضا حمد الله

وضع حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بقرية با محمد بتاونات، اليد في اليد واجتمعا مسؤولو فرعيهما لمناقشة تدبير شؤون الجماعة وصور الخصاص في المنطقة، وأصدرا بيانا مشتركا ضمناها وجهة نظرهما حيال التسيير واختلالاته ونواقص البنية التحتية والمشاريع التنموية المتوخاة.

وشكل مشروع مطمر النفايات المقترح على مشارف المدينة، موضوعا تداولا فيه وخلصا إلى تشكيله تهديدا صحيا وبيئيا حقيقيا له مخاطر جسيمة، داعيين لفتح تحقيق في ظروف تمريره من قبل المجلس الجماعي والتصويت عليه رغم اعتراض السكان، مستغربين عدم احترام دراسات الجدوى.

المطالب بالتحقيق لم تقتصر على المطرح، بل أيضا ما أسمياه ب"تجاوزات في التعمير والتجزئات العقارية" داخل النطاق الحضري، مطالبين بتعيين خبير طبوغرافي محايد لتحديد الملك العمومي بدقة داخل السوق الأسبوعي القديم وتحرير أملاك الجماعة من أي استغلال غير قانوني.

وانتقد الحزبان ما أسمياه "استمرار حالة الجمود بالمجزرة العصرية"، مطالبين بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بملف السوق الأسبوعي وتوضيح مصير التعويضات المالية المرتبطة بذلك، متحدثين عن "وضع صحي خطير ومقلق بالجماعة".

وشكل مصير المؤسسات التعليمية التي تم تخصيص عقارات لبنائها منذ سنوات، مصدر اهتمام من الحزبين خاصة بعدما تم حذفها من تصميم التهيئة الجديد، معتبرين ذلك "انتكاسة تربوية تمس مستقبل أبناء المنطقة" خاصة أمام عدم اتساع الثانوية لاستيعاب كل التلاميذ.

وتساءل حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكين عن مصير مشروع إحداث ساحة عمومية ومرافق تنموية داخل السوق الأسبوعي القديم ضمن المخطط الجماعي للتنمية، والذي رصدت له اعتمادات مالية تقدر بما مجموعه 600 مليون سنتيم، دون أن يرى النور على أرض الواقع وإلى حد الساعة.

واستغربا تعثر مشاريع اجتماعية ذكرا منها مشروع مستشفى القرب ومركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، متحدثين في بيانهما المشترك عن غياب تفعيل مشروع مركز الاستقبال والملاعب الرياضية المبرمجة منذ سنة 2018.

وهدد الحزبان بالاحتجاج واتخاذ مبادرات ميدانية نضالية سلمية في حال استمرار الوضع على ما هنو عليه، وما وصفاه ب"سياسة التجاهل والارتجال". وأكدا أن السكان سئموا الوعود الانتخابية الفارغة، داعيين السلطات لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.