دافعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن نجيب بوليف الوزير في حكومة العثماني، بعد الانتقادات التي وجهت إليه بسبب "اقتنائه لبقعة أرضية مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة" .
وذكر بلاغ للبيجيدي أن هيئة "النزاهة والشفافية" توصلت بتقرير من محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380متر مربع، وليس 3000 متر مربع.
وقد وقفت الهيئة على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات.
وبذلك أكد حزب العدالة والتنمية ، أنه "لم يقف في موضوع اقتناء محمد نجيب بوليف العقار(فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب".
