والي فاس يستفسر العمدة في موضوعي "لافوار" والمسبح المغطى

فاس: رضا حمد الله

أطلق خالد آيت الطالب، والي جهة فاس مكناس، أولى قراراته منذ تعيينه ومباشرته عمله. واستفسر عمدة فاس التجمعي ونائبته التاسعة عن الأصالة والمعاصرة، حول "خروقات" شابت الترخيص لشركة ألعاب بإقامة "لافوار" فوق حديقة عمومية بحي مونفلوري/ الزهور.

واعتبرت مراسلة العامل التي وجهها لمسؤولي الجماعة نهاية الأسبوع الماضي، هذا الترخيص مخالف للقانون 57.19، لكون نائبة الرئيس "منحت الترخيص للشركة لإقامة فضاء الألعاب المتنقلة فوق عقار لا يدخل ضمن الأملاك العامة الجماعية، بل هي ملك للأغيار".

وتقع القطعة الأرضية المرخص عليها "لافوار" في ملكية الأملاك المخزنية، حسب الوالي الذي طالب ب"إيضاحات كتابية في هذا الشأن"، آمرا عمدة فاس بسحب الرخصة لأنها "لا تحترم المقتضيات القانونية"، في انتظار تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في شأن ذلك.

ولم يكن هذا الاستفسار الوحيد الذي وجهه الوالي للعمدة عبد السلام البقالي، بل أيضا راسله قبل ذلك في موضوع تسيير المسبح المغطى القرويين، بعدما سجلت الولاية "الشروع في الاستفادة من خدماته وتسيير مرافقه من طرف جمعية المغربي الرياضي الفاسي للسباحة".

وأكدت الولاية أن "مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين جماعة فاس والجمعية المذكورة، تشير إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق سيكون بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جماعة فاس والتأشير عليها من طرف والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس"، ما لم يتم.

ولفتت الولاية انتباه الرئيس والجماعة إلى خرق "مقتضيات الفصل الخامس" من الاتفاقية، الذي يفرض على الجمعية التزامات واضحة تشمل "التكوين المجاني للأطفال المنتقين من الأحياء المستهدفة، إلى جانب استفادة أطفال وشباب نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمجان".

ولاحظت الولاية أنه يتم حاليا استغلال المسبح من طرف القطاع الخاص الذي يقدم خدماته للاستفادة من ولوجه مقابل مبالغ مالية لشرائح اجتماعية لا تندرج ضمن الفئات المستهدفة من خلال إنجاز هذه المنشأة الرياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".