ملفات طلبات عزل رئيس جماعة تارجيست و7 أعضاء في المداولة

فاس: رضا حمد الله

حجزت إدارية فاس ملفات طلبات عزل رئيس جماعة تارجيست من الاتحاد الدستوري ومن معه، إلى الإثنين فاتح دجنبر المقبل، بعدما استكملت مناقشتها بعدما لجأ عامل إقليم الحسيمة إلى طلب ذلك بسبب الاشتباه في تورطهم في تجاوزات واختلالات عرفتها الجماعة في هذه الفترة الانتدابية.

وأدرجت المحكمة الملفات الثمانية في المداولة للنطق بالحكم الإثنين وسط ترقب من قبل الرأي العام للحسم في طلبات عامل الحسيمة عزل الرئيس و7 مستشارين في المجلس الجماعي ومنهم نائبين له ومسؤولين بلجن تابعة للمجلس، اتهموا بارتكاب خروقات رصدتها تقارير رسمية.

وليس عصام الخمليشي رئيس جماعة تارجيست، وحده المعني بطلب العزل، بل أيضا نائبه الأول عبد المجيد بقوح عضو لجنة المالية والميزانية والبرمجة، ونائبه الرابع حسن الشهبوني عضو لجنة المرافق العمومية والخدمات، ومحمد الخمليشي عضو لجنة المالية وإسماعيل التخشي عضو بها.

ومن بين المطلوب عزلهم أيضا فكري الخمليشي عضو لجنة التواصل والشؤون الثقافية والرياضية، وهشام المطوشي رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وزميلته سهيلة القدوري العضو بها. وكلهم تقدم العامل بطلبات منفصلة طلبا لعزلهم من العضوية ومهامهم في المجلس.

الرئيس يواجه أيضا إمكانية المتابعة والمساءلة القانونية أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد تدخل الوكيل القضائي ودخوله على الخط بعدما أصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تقريرا حول اختلالات محتملة في تسيير الرئيس ومن معه، لشؤون هذه الجماعة.

وينتظر أن يحال الملف على الوكيل العام باستئنافية فاس ذي الاختصاص للبت في القضايا المالية بين المحاكم الأربع المختصة بالمغرب، باعتبار تبعية تارجيست والحسيمة للنفوذ الترابي للقسم المالي بمحكمة فاس، موازاة مع استمرار إدارية فاس في البت في طلب عزل الرئيس ومن معه.