النيابة العامة ترصد زيادة لافتة في أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الأخير عن معطيات دقيقة تتعلق بإجراءات سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، باعتبارها من التدابير القانونية التي يلجأ إليها قضاة النيابة العامة خلال مرحلة البحث الجنائي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، استنادا إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح التقرير أن قضاة النيابة العامة يمكنهم إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة محددة في شهر واحد قابل للتمديد، خاصة في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه سببا في تأخير إنجاز البحث أو يثير التخوف من الفرار، وذلك في إطار الحرص على ضمان حسن سير الأبحاث الجنائية واحترام الضمانات القانونية المخولة للأطراف.

وسجل التقرير تطورا ملحوظا في عدد الأوامر الصادرة عن النيابات العامة بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغ مجموع هذه الأوامر خلال سنة 2023 ما مجموعه 1851 أمرا.

وتوزعت هذه الأوامر بين 1503 أوامر نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، و344 أمرا قامت بتنفيذها مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، في حين اطلع المكتب المركزي للأبحاث القضائية على تنفيذ أربعة أوامر خلال السنة نفسها.

وخلال سنة 2024، عرف عدد أوامر سحب جواز السفر وإغلاق الحدود ارتفاعا لافتا، إذ بلغ مجموعها 3359 أمرا، مسجلا بذلك زيادة تقدر بنحو 81 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، تنامي لجوء النيابات العامة إلى هذا الإجراء في إطار تدبير الأبحاث الجنائية.

وبخصوص توزيع هذه الأوامر حسب الجهات المنفذة خلال سنة 2024، أفاد التقرير أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني قامت بتنفيذ 2552 أمرا، بينما نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، في حين لم يسجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية تنفيذ أي أمر خلال هذه السنة.

وأشار التقرير إلى أن رئاسة النيابة العامة تعتمد هذه الإجراءات في إطار سعيها الدائم إلى حماية حقوق وحريات الأشخاص، مع الحرص على ترشيد اللجوء إليها وقصرها على حالات الضرورة القصوى، وذلك من خلال توجيه دوريات للنيابات العامة تحث على الاستعمال المتوازن لهذا التدبير، بما يراعي مبدأ التناسب بين الإجراء المتخذ وطبيعة الأفعال موضوع البحث.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام عرضها لهذه المعطيات، أن سحب جواز السفر وإغلاق الحدود يظل إجراء احترازيا مؤقتا، يهدف أساسا إلى ضمان فعالية البحث الجنائي ومنع الإفلات من المتابعة، مع التشديد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة له، وتكريس دولة القانون وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.