أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة لمكافحة المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا الجارية بالمغرب عن توقيف 118 شخصا خلال المرحلة الأولى من دور المجموعات.
وقد جرى إخضاع الموقوفين لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وجاءت هذه التدخلات بعد رصد منظومة اليقظة الأمنية المعلوماتية لعشرات الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر مباريات البطولة للبيع بشكل غير قانوني وبأثمان تفوق أسعارها الأصلية.
ومكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بعدد من المدن، خاصة التي تحتضن مباريات المنافسة القارية.
وتتنوع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم بين بيع التذاكر خارج القنوات القانونية، وتزوير التذاكر واستعمالها، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، فضلا عن نشر أخبار زائفة مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
وبأمر من النيابات العامة المختصة، جرى فتح أبحاث قضائية مع جميع الموقوفين، حيث تم تقديم بعضهم في حالة اعتقال، فيما تابع آخرون في حالة سراح، تبعا لطبيعة الأفعال المرتكبة ومستوى التورط.
وأكدت المعطيات نفسها أن العمليات الأمنية ستتواصل بتنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية، لمواجهة جميع أشكال المضاربة في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا، سواء عبر الرصد المعلوماتي أو التدخلات الميدانية، بهدف حماية الجماهير وضمان ولوج قانوني ومنظم إلى الملاعب.
