تصعيد.. إضراب ووقفة احتجاجية أمام "التعليم العالي"

تتجه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نحو تصعيد جديد في علاقتها مع وزارة التعليم العالي، بإعلانها خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

النقابة أوضحت أن هذا القرار لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة ما وصفته بـ“سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي، معتبرة أن صبر الشغيلة بلغ مداه، وأن الصمت لم يعد خيارا ممكنا في ظل غياب إرادة حقيقية للحوار.

وبحسب معطيات النقابة، فإن طلب عقد لقاء رسمي مع الوزارة وضع لدى مصالحها منذ 28 نونبر 2025، غير أن الموعد ظل مؤجلا لأكثر من مرة دون مبررات مقنعة، ما اعتبرته النقابة تهربا واضحا من فتح نقاش جاد حول المطالب العالقة، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.

وأكدت النقابة أن هذا النظام الأساسي، الذي انتهت من الاشتغال عليه منذ 24 يناير 2025، لا يزال حبيس الانتظار، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات دون أي تقدم ملموس، وهو ما ينعكس، حسب تعبيرها، سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين داخل الجامعات والأحياء الجامعية.

ولم يقتصر انتقاد النقابة على ملف النظام الأساسي، بل نبهت أيضا إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل قطاع التعليم العالي، محذرة من تداعياته على السير العادي للمؤسسات الجامعية وجودة الخدمات المقدمة.

كما عبرت عن استيائها من إقصاء موظفي التعليم العالي من المشاركة في إعداد مشروع القانون 59.24، ورفض معظم التعديلات التي تقدمت بها، معتبرة ذلك مسا بمبدأ التشاركية وإضعافا لدور الفاعلين الأساسيين داخل القطاع.