ضجة بتازة بسبب قتل الكلاب الضالة بالرصاص والتخلص من جثثها في مجرى وادي جعونة

فاس: رضا حمد الله

خلف شروع المجلس الجماعي لتازة في قتل الكلاب الضالة والتخلص منها بجوار مجاري مائية، غضبا بين صفوف المواطنين والفعاليات التي لم تستسغ ما أسمته "ترهيب السكان بالرصاص" و"رمي جثث الكلاب في واد جعونة قرب المنازل" دون أي اعتبار لسلامة السكان.

وتحدثت عن أن إلقاء الكلاب المقتولة بالرصاص في مجرى الوادي على مقربة من السكان، "جريمة مكتملة الأركان" بتعبير متفاعلين مع الحملة، أكدوا أن سكان أحياء عاشوا ليال من الرعب والقلق نتيجة سماع أصوات إطلاق الرصاص التي كانت تستهدف الكلاب الضالة في الشوارع.

وقالت إن هذه العملية أثارت استياء عارما وانتقادات حادة من قبل فعاليات مختلفة وجمعيات حقوقية ومواطنين ومهتمون بالرفق بالحيوان، ف"بدلا من اعتماد حلول بديلة وإنسانية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، تم اللجوء إلى خيار القتل العشوائي الذي بث الخوف في نفوس الكبار والصغار".

وفي سياق النقاش والتفاعل على منصة التواصل الاجتماعي، مع موضوع قتل الكلاب الضالة، بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة التي لجأت إليها رئاسة المجلس الجماعي في التعاطي مع هذه الظاهرة، أوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، موقفه من الحملة.

وقال إن الجمعية طالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل، انطلاقا من المعطيات الإحصائية لبعض المصادر الإعلامية المحلية، أن عدد ضحايا عضات الكلاب الضالة خلال السنة الماضية 2025، تجاوزت الأربعين حالة، ما يعكس ارتفاع مستوى انتشار الكلاب الضالة وانعكاساتها الخطيرة على صحة وسلامة الساكنة، وذلك بوضع برنامج استعجالي لحماية الساكنة، تشمل جمع الكلاب الضالة.

 ودعت إلى اعتماد الوسائل والسبل المعمول بها في العديد من الجماعات الترابية، وليس قتلها، وتوفير العلاج واللقاحات اللازمة للضحايا، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي إهمال مسؤول، على اعتبار أن حماية حياة وسلامة المواطنين حق أصيل وواجب دستوري وحقوقي، وأي تقصير في ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية”