تحذير من مؤشرات مقلقة بخصوص المحروقات
نبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ما اعتبرته مؤشرات مقلقة بخصوص وضعية تزويد المغرب بالمحروقات.
وانتقدت البرلمانية المعطيات التي أعلنتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول حجم المخزون الوطني، مشددة على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة "سامير".
وراسلت البرلمانية المذكورة وزيرة الانتقال الطاقي معتبرة أن اعلان الوزارة أن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 ألف طن، مع الإشارة إلى انتظار تفريغ سفن عالقة في البحر، أمر لا يعكس مستوى الأمان المطلوب.
وأبرزت البرلمانية أن الاستهلاك السنوي للمغرب من المواد البترولية يتجاوز 12 مليون طن، أي ما يقارب مليون طن شهريا، وهو ما يعني، أن المخزون المعلن لا يغطي سوى نحو 18 يوما من الاستهلاك، بعيدا عن السقف القانوني المحدد في 60 يوما.
وساءلت النائبة الحكومة عن مدى احترام القانون المتعلق بإلزامية توفير مخزون استراتيجي يعادل شهرين من الاستهلاك، والذي يقارب مليوني طن من الاحتياطي الفعلي، مطالبة بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة في حال تسجيل مخالفة لهذا الالتزام.
كما أعادت البرلمانية طرح ملف شركة “سامير”، معتبرة أن المعطيات الحالية وما رافقها من ظهور حالات انقطاع بالمحروقات في بعض محطات الوقود يطرح مجددا مسألة إعادة إدماج المصفاة في المنظومة الطاقية الوطنية، كخيار لتعزيز السيادة الطاقية وتفادي الاضطرابات في التزود.
ويتشهد العديد من محطات توزيع المحروقات اضطرابات خلال الأيام الماضية، على خلفية صعوبات تفريغ بواخر المحروقات، ما أعاد النقاش حول هشاشة منظومة التخزين الوطني ومدى قدرة البلاد على مواجهة أي طارئ في سوق الطاقة.
