استثناء تاونات والحسيمة وشفشاون وتازة من الدعم يغضب فعاليات وبرلماني يسائل رئيس الحكومة
فاس: رضا حمد الله
ساءل المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل، رئيس الحكومة حول دعم السكان المتضررين من الفيضانات بأقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة وعدم اعتبار هذه الأقاليم ضمن الأقاليم المنكوبة جراء الفيضانات بعدما أعلن عن أسماء الأقاليم المعنية بالتعويضات عنها.
وتساءل السطي عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لأجل جبر الضرر وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنيات التحتية بهذه الأقاليم الأربع المستثناة من الدعم، متسائلا أيضا عن برنامج تدخل الحكومة لدعم المناطق المتضررة في تاونات والحسيمة وتازة وشفشاون والتي تعرضت لأضرار كبيرة.
وقال إن ساكنة بع جماعات الأقاليم الأربعة عرفت تساقطات مطرية قوية وسيولا وفيضانات وانهيارات أرضية، خلفت خسائر مادية جسيمة وتسببت في أضرار كبيرة للبنيات التحتية خصوصا الطرق والمسالك والقناطر، فضلا عن انهيار أو تضرر منازل المواطنين وتعطل عدة مرافق.
هذه الحصيلة ساهمت في تفاقم معاناة الساكنة خاصة بالمناطق الجبلية والقروية في الأقاليم الأربعة التي لم تصنفها الحكومة ضمن المناطق الأكثر تضررا أو مناطق منكوبة على غرار القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، متمنيا تدارك الأمر قريبا إنصافا للمتضررين.
وخلف استثناء الأقاليم الأربعة ردود فعل غاضبة من قبل سكانها وفعالياتها وجمعيات بما فيها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية بجهة فاس لتي رفعت نداء عاجلا إلى الجهات المسؤولة بخصوص الوضع الكارثي الذي خلفته الأمطار في إقليم تاونات.
وطالبت الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها وتقديم الدعم اللازم للساكنة المتضررة وتوفير الحلول المستدامة لاستعادة حياتهم الطبيعية، ما سارت في اتجاه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي استغربت إقصاء شفشاون وتاونات والحسيمة من إعلان الحكومة اعتبارا لحجم الأضرار التي شملتها.
ودعت رئاسة الحكومة إلى إعلان قرار تكميلي جديد يدمج هذه الأقاليم غير المشمولة بالإعلان في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم إعلانها مناطقا منكوبة، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي للمنظمة قرر مراسلة رئيس الحكومة بهذا الشأن.
