سيدي قاسم.. تفاصيل خطة إعادة المتضررين من التقلبات الجوية

استكمالا للإجراءات المتخذة لتأمين عودة متدرجة ومنظمة للمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتا إثر الاضطرابات المناخية الاستثنائية، أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم عن انطلاق المرحلة الأولى من العودة التدريجية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتاً إثر الاضطرابات المناخية الاستثنائية الأخيرة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأوضح بلاغ رسمي لعمالة الإقليم أنه تم وضع خطة متكاملة لتدبير مراحل العودة، تشمل تحديد وسائل النقل، المسارات، والتدابير الميدانية المصاحبة لضمان تنقل آمن وسلس للساكنة.

وفي هذا الإطار، أبرزت العمالة أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العودة، لفائدة قاطنات وقاطني مجموعة من المناطق، ويتعلق الأمر بحيي الليمون وبيوطات بمدينة مشرع بلقصيري، ودواوير اشناكلة مكس، وأولاد عمار مكس (جماعة سلفات)، وميادمة، وبن اعمارة 2 (جماعة تكنة)، وامعاريف السدرة، واقنادلة نخلة، وأولاد مسعود (جماعة مولاي عبد القادر)، وأولاد الصباح، وأولاد يعقوب، وأولاد جطي، وأولاد حماد، وأولاد حمدان، والحمنيين، وأولاد اتويجر، والكامنة، وادغوغيين (جماعة سيدي عزوز).

كما يهم البرنامج دواوير الحرت اجويرة، وأولاد غربي، ونزاط (جماعة لمرابيح)، وأولاد حامد، والسواسيين، والمعاتكة، واكدادرة المسيرة، والفقرة وتعاونية الخمس، والحرارتة لقراط (جماعة سيدي الكامل)، وحكيوات اصغار، والملاقيط، والعبابدة، والكبارتة (جماعة ارميلات)، والكبارتة، وأولاد شداد، والدغوغيين (جماعة دار العسلوجي)، وانويرات الواد، وأولاد الغول، وابعابشة العكلة (جماعة انويرات)، وتعاونيات المختارية، وممتازة، والعدنانية، ودواوير أولاد يوسف، وازهيرباطة، واعزيب الراكب، واعزيب الدوني، والمخاشيم (جماعة صفصاف)، ودواري أولاد زيان وأولاد امسلم الحموميين (جماعة أولاد نوال)، واكنافدة، والبهالة، وأولاد بوبكر، وأولاد هبطي أولاد التازي، وأولاد عسكر، والكرادة، وأولاد عياد (جماعة سيدي امحمد الشلح).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المناطق والمراحل الزمنية اللاحقة في بلاغات موالية، حسب تطور المؤشرات الميدانية ومدى جاهزية المسالك والبنيات التحتية.

وأهابت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم بساكنة المناطق غير الواردة في هذا البلاغ توخي الحذر وعدم محاولة العودة إلى المناطق المتضررة إلى حين صدور إشعارات رسمية تسمح بذلك، وذلك لحين تراجع منسوب المياه إلى مستويات آمنة، وتوفر ظروف استقبال لائقة.

وسيتم تعزيز المراقبة الميدانية عبر إقامة نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة الساكنة، لضمان حصر الولوج في الأشخاص المخول لهم ذلك، وتنظيم تنقل المواطنات والمواطنين بما يحقق الانسيابية والأمن المطلوبين.