ائتلاف الجبل يدخل على الخط وبرلمانية تسائل رئيس الحكومة.. غضب بسبب استثناء أقاليم من دعم الفيضانات
ما يزال استثناء أقاليم متضررة من الاضطرابات الجوية الاستثنائية من تصنيف الحكومة ضمن الأقاليم المتضررة واعتبارها مناطق منكوبة، يثير ردود فعل غاضبة من أطراف وجهات مختلفة في الوقت الذي عرض فيه الموضوع في قبة البرلمان في سؤال جديد موجه لرئيس الحكومة.
وتساءلت فاطمة التامني برلمانية فيدرالية اليسار الديموقراطي، رئيس الحكومة عن إن كانت الوزارة ستعتزم مراجعة لائحة الأقاليم المنكوبة في ضوء تقييم محين وشامل يضمن مبدأ المساواة بين مختلف الأقاليم المتضررة، متسائلة عن أسباب عدم إدراج تاونات وتازة وشفشاون ووزان والحسيمة.
وتساءلت عن المعايير القانونية والتقنية المعتمدة لتصنيف إقليم ما ضمن خانة المنطقة المنكوبة وهل تم اعتماد تقارير تقييم ميدانية دقيقة وشاملة بكل إقليم من الأقاليم المتضررة، متسائلة عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذ لفائدة السكان المتضررين بالأقاليم الخمس المستثناة.
وأضافت "ما هو الغلاف المالي المرصود لكل إقليم من هذه الأقاليم وما الجدول الزمني المحدد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل؟"، مشيرة إلى أن ضمان العدالة المجالية يقتضي اعتماد مقاربة شفافة قائمة على معايير موضوعية وموحدة تكفل تمتيع كل الأقاليم المتضررة بحقها المشروع في الدعم والتعويض وإعادة التأهيل على قدم المساواة ودون أي تمييز غير مبرر.
وبدوره تفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل، مع هذا الاستثناء وطالب بتصحيح عاجل عبر إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم الجبلية المتضررة ضمن لائحة المناطق المنكوبة وإنجاز تقييم ميداني شامل وفوري للخسائر بمشاركة القطاعات المعنية والفاعلين المحليين.
ودعا الائتلاف إلى فك العزلة وإصلاح المسالك والطرق والمنشآت المتضررة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتوفير دعم مباشر وتعويض عادل للأسر المتضررة والفلاحين (إيواء مؤقت، مساعدات أساسية، جبر ضرر واضح) وضمان ولوج صحي استعجالي للمناطق المعزولة خاصة لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة.
وطالب اعتماد مساطر تعويض شفافة ومعلنة بآجال ومعايير واضحة وآليات تظلم فعالة للحد من الإقصاء والبيروقراطية؛ وتبني مقاربة “إعادة البناء على نحو أفضل” في المجال الجبلي بما يعالج أسباب الهشاشة البنيوية ويقوي الوقاية والاستعداد، داعيا المغاربة للمزيد من التضامن مع كل المناطق المنكوبة.
