رئيس سابق لجماعة الريش من العدالة والتنمية أمام جنايات فاس بتهم الاختلاس والتبديد
فاس: رضا حمد الله
استمعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أمس إلى رئيس سابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت، ينتمي إلى العدالة والتنمية، على خلفية اتهامه وآخرين باختلاس وتبديد أموال عمومية بعدما تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية، من قبل قاضي التحقيق.
واستنطق القاضي محمد اللحية، الرئيس المعزول قبل 5 سنوات بقرار من المحكمة الإدارية بمكناس حول مختلف الاختلالات والتجاوزات المتهم بارتكابها في فترة توليه رئاسة الجماعة، قبل استنطاق 7 متهمين آخرين يتابعون معه في نفس الملف المؤجل البت فيه في جلسات سابقة.
واستكملت هيأة الحكم استنطاق المتهمين الثمانية وأجلت مرافعة دفاعهم والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني إلى 24 مارس المقبل، في جلسة ينتظر أن تكون الأخيرة قبل حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم في حق المتهمين على ضوء ما قد يتكون لدى المحكمة، من قناعة.
ويتابع الرئيس ومن معه على خلفية تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي زارت الجماعة وحصرت عددا من الخروقات في التدبير والتسيير الإداري والمالي خاصة في مجال التعمير، ما استند إليه في تحريك المتابعة وطلب العامل عزل الرئيس و4 من نوابه.
وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الرئيس وشركائه، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ وإحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها والمشاركة في ذلك.
