قطاع الصحافة بالمغرب.. من التدبير الذاتي الى "التصفية القضائية"
بادراج المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس مشروع قانون لتشكيل لجنة ادارية خاصة يناط اليها تدبير المجلس الوطني للصحافة في انتظار الانتخابات، يمكن القول ان قطاع الصحافة بالمغرب قد اخضع رسميا للتصفية القضائية بعد فشل وصفة التدبير الذاتي للقطاع.
المجلس الحكومي سيدرج ايضا مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وكذا تشكيلة اللجنة الإدارية الخاصة التي ستتكلف بتدبير المجلس المجلس في انتظار الانتخابات وستتشكل اللجنة من :
قاض منتدب من قبل المجلس الاعلى للسلطة القضائية رئيسا
ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان
ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
خبيران في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة
و تنحصر مهام اللجنة الادارية في ما يلي:
تدبير الامور الادارية والمالية للمجلس
تمديد بطاقة الصحافة 2025 لتكون صالحة في 2026
البت في شكايات الاخلاقيات
يذكر ان وصفة التصفية القضائية اخضعت لها لشركة لسامير بعد عجزها عن تسديد ديونها وفشلها في تدبير امورها الذاتية.
