جدل في مجلس جماعة فاس بسبب اتفاقية مع جمعية ترأسها سيدة شكك مستشار في نزاهتها

فاس: رضا حمد الله

قسمت قضية الكلاب الضالة المنتشرة بفاس ووسائل محاربة الظاهرة، ظهر أغلبية المجلس الجماعي ورئاسته بعدما خلفت اتفاقية شراكة مع جمعية لرعايتها وإيوائها، ضجة كبيرة ليس فقط في أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير، بل أيضا في أوساط فعاليات وسكان المدينة.

وما زاد الأمور ضبابية وتساؤلات، ما أثاره مستشار جماعي أثناء التئام الدورة، من معلومات عن الجمعية المستفيدة من 100 مليون سنتيم لجمع وإيواء ورعاية الكلاب الضالة في المدينة خاصة بعد تسجيل حالات متعددة لعضاتها ضحاياها خاصة من الأطفال، وتنامي طلبات محاربتها.

المستشار علي بومهدي المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية، قال أمام ذهول الجميع أن رئيسة الجمعية المستفيدة من اتفاقية الشراكة، تعيش في الديار الفرنسية ووجه إليها اتهامات خطيرة تقتضي التحقيق، وتتعلق بالنصب والاحتيال على منظمة دولية غير حكومية.

وقال في معرض تدخله إن إنها احتالت على منظمة بريطانية في 40 مليون سنتيم، مشككا في إمكانية نجاحها وجمعيتها في تدبير جمع الكلاب وإيوائهم مقابل 100 مليون سنتيم قيمة الاتفاقية التي عرضها المجلس الجماعي على التصويت والموافقة في دورته لشهر فبراير.

ولم يستسغ عمدة فاس في رده على تدخل المستشار، ما جاء فيه من اتهامات اعتبرها "مجرد افتراء وكلام هراء لا يستحق الرد"، مفصلا في كيفية تدبيرها للظاهرة، قبل مصادقة المجلس بالأغلبية على هذه الاتفاقية التي ستجمع الجماعة بتلك الجمعية المشكك المستشار في ذمتها.