حرب ضروس بين المفضل الذي حكم المحمدية بلا شهادة والعطواني

هشام رماح

حرب ضروس تلك التي تشهدها مدينة المحمدية تحت الغطاء، وأبطالها محمد لمفضل رئيس البلدية السابق والمنعش العقاري الشهير المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة وكذا المقاول محمد العطواني، رئيس البلدية الأسبق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والسبب حول هذه الحرب من يفرض نفسه "سيدا" بمنطق "الفتوة" وسط اثرياء مدينة الزهور.

ورغم أن الخلاف بين الرجلين عرف مدا وجزرا إلا أن انتخاب إيمان صبير، عن حزب العدالة والتنمية رئيسة لبلدية المحمدية، أذكى من جديد هذا الصراع بين "قطبين" ظلا يتراشقان بشتى التهم فيما بينهما دون أن تطال أي منهما تبعات قانونية حول هكذا اتهامات يشار إليها ببنان "ما شاشفوهمش كيشفرو.. وشافوهم كيفرقو".

وكان محمد لمفضل الذي يوصف في المحمدية بالرجل الذي حكم ذات عهد المدينة بلا "شهادة"، قد انقلب على محمد العطواني وفك تحالفه معه لانتخاب رئيس بدلا عن حسن عنترة الممرض الذي أعفي من منصبه، إذ تخلف المفضل عن حضور جلسة التصويت بما أفقد العطواني أدنى فرصة للظفر بالرئاسة.

وقضى عدم حضور لمفضل لجلسة التصويت على الرئيس الجديد لبلدية المحمدية، على كل آمال العطواني في الفوز بالرئاسة، لأن العدد الذي يسانده من المستشارين هو نفس العدد الذي تتوفر عليه العدالة والتنمية (23 مقابل 23) كما أن القانون المنظم يمنح الامتياز للأصغر سنا، و إيمان صبير، مرشحة العدالة والتنمية تتوفر على هذا الامتياز.

وقرر لمفضل ضرب غريمه العطواني بسبب حسبة تحصل للعدالة والتنمية منها 16 مستشارا، ودعمهم 7 مستشارين من الاتحاد الاشتراكي، ليكون المجموع 23 مستشارا.. أما بالنسبة لجناح العطواني فكان يتكون من 7 مستشارين من الأحرار، وسبعة من الأصالة والمعاصرة (مع وثلاثة مستشارين من الاتحاد الاشتراكي و6 مستشارين من العدالة والتنمية، ليكون عددهم 23 مستشارا، وبالتالي فلو كان قد حضر لمفضل لىلت الرئاسة رأسا إلى العطواني لكن كان لغريمه رأي آخر.

اللافت، أن المواجهة الخفية بين الرجلين كانت قد خرجت إلى العلن بعد اتهام لمفضل حينما كان رئيسا لمجلس بلدية المحمدية لسلفه في نفس المنصب محمد العطواني بمحاولة السطو على عقار في ملكية الأمير مولاي رشيد لتشييد قاعة مغطاة قرب معلب البشير، وكذا بصرف مبلغ فاق المليار و200 مليون سنتيم لتشييد أساس مشروع القاعة المغطاة المتوقفة أشغاله منذ سنوات.

محمد لمفضل، حينما كان رئيسا لبلدية المحمدية عن حزب الجرار، كان استغل حفلا نظمته مجموعة"علالي لمفضل" لتوزيع منح على الجمعيات الرياضية المحلية، ليعلن الحرب على غريمه محمد العطواني الرئيس السابق لمجلس من حزب الحمامة، محيلا على أن توقف مشروع أشغال إنجاز القاعة الرياضية المغطاة،  يعود إلى كون الأشغال تمت في وعاء عقاري ليس في ملكية المجلس البلدي، وقد أبدى استغرابه من الكيفية التي انتهجها محمد العطواني من أجل الحصول على التراخيص وكافة الوثائق للشروع في إنجاز أشغال قاعة استنفد إنجاز أساسها المليار و200 مليون سنتيم،فوق أرض ليست في ملكية المجلس البلدي، وإنما في ملكية الأمير مولاي رشيد.

من جانبه، استغرب محمد العطواني، الرئيس السابق للمجلس البلدي، ورود اسمه في هكذا قضية محيلا على أنه سيفضح المتورطين في السطو على عقار بمدينة المحمدية تعود ملكية لطيفة أمحزون والدة الملك محمد السادس مواجها خصمه بأنه يملك لائحة للمتورطين في عمليات سطو على عقارات مملوكة للعائلة الملكية في مدينة الزهور.. ملمحا إلى أن لمفضل بعض من شركائه في الاستثمارات العقارية بالمدينة متورطون فيها حتى الأذنين.. فهل تنفجر القضية من جديد وتدخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والاستعلامات العامة على الخط؟؟