إدانة نائب سابق للوكيل العام بفاس اتهمه برلماني بابتزازه واستغلال النفوذ
فاس: رضا حمد الله
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية الرباط، مساء أمس، نائبا سابقا للوكيل العام بفاس اتهمه برلماني عن الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب بابتزازه، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في باقي العقوبة، بعد متابعته في حالة سراح.
وناقشت الغرفة ملف واستمعت إليه وإلى المرافعات قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة الماراتونية، بمؤاخذة المسؤول القضائي الذي توبع بناء على شكاية تقدم بها البرلماني واتهمه فيها باستغلال النفوذ وابتزازه قبل تصويره في مقهى بمدخل الطريق السيار.
وتوبع المسؤول القضائي في ملف عين قبل شهرين وأسبوع أمام الغرفة في ثاني ملف يتابع فيه أمامها نائب للوكيل العام بفاس بعد متابعة زميل له في ملف آخر، في الوقت الذي توبع فيه المسؤول القضائي المدان بتهم مختلفة بينها استغلال النفوذ.
وتقدم البرلماني بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة يتهم فيها نائب الوكيل العام المدان بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي حدده في 50 مليون سنتيم، على خلفية ملف نزاع بين مستخدمين في منتجعه السياحي بطريق مكناس، وزبناء، قبل استدراجه لمقهى وتصويره عن بعد.
وليست المرة الأولى التي يجر فيها هذا البرلماني مسؤولين إلى المساءلة القانونية، بل سبق أن أوقع بقاض وبعده بمسؤول في الدرك صوره بالطريقة نفسها بعد استدراجه لمقهى بمدخل الطريق السيار، دون أن يسلم من ذلك حتى قريبه اعتقل وتوبع بعد اتهامه بابتزازه واعتقاله بفندق.
