حذر المرصد المغربي للتربية الدامجة من أزمة اجتماعية وشيكة، بعدما كشف أن نحو 10 آلاف مهني اجتماعي لم يتوصلوا بأجورهم للشهر السادس على التوالي، نتيجة تأخر الحكومة في تحويل الدعم السنوي المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، المكلفة بتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي للأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح المرصد، في بلاغ، أن تداعيات هذا التأخر يطال ويؤثر سلبا على حوالي 30 ألف طفل في وضعية إعاقة يستفيدون من برنامج دعم التمدرس، حيث يعتمدون على خدمات تربوية وتأهيلية وعلاجية توفرها جمعيات المجتمع المدني، في ظل غياب عرض عمومي قادر على تعويضها.
مراسلات دون نتيجة
وأشار المصدر إلى أنه سبق توجيه مراسلة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص تأخر صرف الدعم، غير أن الوضع ظل دون حل عملي، ما دفع المرصد، إلى جانب تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي الذي يضم نحو 400 جمعية، إلى التعبير عن قلقه من استمرار التأخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرافقه من أعباء مالية إضافية على العاملين والأسر.
وحذر المصدر ذاته من "انعكاسات سلبية" قد تضرب استمرارية خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ومن احتمال تشريد آلاف المهنيين الاجتماعيين في حال استمرار الوضع، وهو ما قد يؤدي عمليا إلى توقف خدمات أساسية لفائدة الأطفال عبر عدد من مناطق المملكة.
خدمات مهددة
ويعتمد برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي تنفذه وزارة التضامن، على التدبير المفوض لجمعيات المجتمع المدني لتعويض الخصاص في الموارد البشرية المتخصصة داخل القطاع العام. وتشمل هذه الخدمات الدعم التربوي، والتأهيل الطبي وشبه الطبي، إضافة إلى المواكبة النفسية.
وتؤكد فعاليات جمعوية أن أي اضطراب في التمويل ينعكس فورا على استمرارية هذه الخدمات، نظرا لارتباطها بأجور العاملين وتجهيزات المراكز، محذرة من أن توقفها سيترك آلاف الأسر دون أي بديل فعلي.
أزمة تتكرر
وليست هذه أول مرة يطفو فيها ملف تأخر الدعم إلى الواجهة، إذ تحول في السنوات الأخيرة إلى أزمة موسمية تتكرر تقريباً كل سنة، ما أثار انتقادات حقوقية حول طرق تدبير صندوق التماسك الاجتماعي وآليات صرف اعتماده.
ويرى فاعلون جمعويون أن ربط أجور آلاف العاملين بمساطر إدارية معقدة ومنح سنوية غير مستقرة يهدد استقرار القطاع الاجتماعي، ويجعل استمرارية الخدمات رهينة للإجراءات البيروقراطية.
وختم المرصد بلاغه بمطالبة الحكومة بالإسراع في تحويل الدعم قبل متم شهر رمضان، مع إطلاق الإعلان السنوي لطلبات مشاريع دعم التمدرس لضمان الدخول التربوي المقبل، ملوحا باللجوء إلى أشكال احتجاجية مشروعة في حال استمرار غياب التفاعل مع مطالبه.
