جنايات فاس تطوي جزء من ملف "الفوريان" بوجدة

فاس: رضا حمد الله

طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس، جزء من ملفات التلاعب في المحجز البلدي بوجدة وسرقة وبيع سيارات ودراجات نارية محجوزة فيها على ذمة قضايا باشرتها المصالح الأمنية في فترات مختلفة. وأصدرت أحكامها فيها بعقوبات وتعويضات مختلفة.

عاقبت متهما من الثلاثة المتابعين في الملفات الثلاثة المنفصلة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة وأدائه 50 مليون سنتيم لفائدة جماعة وجدة في شخص رئيسها الحالي، بعد انتصابها طرفا مدنيا في مواجهته وباقي المتهمين ليس فقط في هذه الملفات، بل في ملفين آخرين ما زالا لم يحكما.

وحكمت على متهم ثان بسنة ونصف حبسا نافذا والغرامة، وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة نفسها قدره 30 مليون سنتيم، مقابل 20 مليون سنتيم حكمت بأدائها لفائدتها من طرف متهم ثالث توبع في ملف آخر وحكم بسنة واحدة حبسا نافذا بعد مؤاخذته وإياهما بالمنسوب إليهم.

وعرفت نفس الجلسة البت في ملف رابع متعلق بالقضية نفسها، ويتابع فيه 4 متهمين غالبيتهم موظفين في الوقت الذي يتابع في الملف الأصلي ما مجموعه 19 متهما غالبيتهم في حالة اعتقال بسجن بوركايز، ومنهم المدير السابق للمحجز البلدي بوجدة الذي يعتبر العقل المدبر للعمليات.

وتواصل الغرفة البث في الملف الأصلي في جلسة 3 مارس المقبل بعدما أجلت البت فيه في 6 جلسات سابقة منذ تعيينه أمامها في أواخر نونبر الماضي، حيث أـجلت مناقشته لاستدعاء الجماعة للانتصاب طرف مدني كما الوكيل القضائي للجماعات الترابية وتزامنا مع إضراب المحامين.