الاستقلال: هكذا تقامر الحكومة بمستقبل المجتمع المغربي – الجريدة 24

الاستقلال: هكذا تقامر الحكومة بمستقبل المجتمع المغربي

الكاتب : الجريدة24

11 فبراير 2019 - 04:30
الخط :

حذر حزب الاستقلال من تداعيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت على ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على شهادات جامعية، والحاصل كذلك على شهادات صادرة عن مؤسسات التكوين المهني.

واعتبر الحزب من خلال لسانه جريدة العلم ان الظاهرة غريبة و خطيرة، لأن المنطق يفرض حقيقة مخالفة تماما حيث يجب أن تنخفض معدلات البطالة لدى الشباب خاصة الحاصل منه على الشهادات الجامعية وعلى شهادات مؤسسات التكوين المهني، لكن في المغرب يحصل العكس تماما، بحيث تكون هذه الفئة من الشباب الأكثر عرضة للبطالة، بحيث يصبح الدبلوم كلما ارتفع مستواه عائقا إضافيا أمام الشاب للحصول على عمل عوض أن يكون العكس، بمعنى أن يقوي حظوظه وتنافسيته لولوج سوق الشغل.

وأكد الاستقلال في افتتاحية العلم أن المعطيات المذكورة تؤكد الاختلالات العميقة بين برامج التربية والتكوين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني، "لا ندري لمن تُكَوّن وتعلم هذه المؤسسات إذا كان سوق الشغل في بلادنا لا يقبل خريجيها وإن كانوا حاملين لشهاداتها العليا، وبالتالي قبل أن تسعى الحكومة إلى التمويه بالوعود غير القابلة للتنفيذ وللتطبيق من قبيل الوعد بتشغيل مليون ومائتي ألف عاطل، عليها أن تفكر في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية المستعصية لتحقيق الملاءمة والانسجام بين برامج ومضامين التدريس والتكوين في مؤسساتنا التعليمية والتكوينية، والحاجيات الفعلية لسوق الشغل الوطني الذي يواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق باليد العاملة المؤهلة، وهنا لا نعتقد أن الهدف سيتحقق بالوعود والإطناب في الالتزامات الشفوية، بل لا بد من مخطط مستعجل يعالج إشكاليتين رئيسيتين، تهم الأولى مراجعة البرامج التعليمية والتكوينية، أما الثانية فتخص تسطير برامج لتأهيل الشباب المغربي الحاصل على الشهادات العليا والصادرة عن مؤسسات التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني".
وزاد المصدر ذاته أن ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على الشهادات العليا يكشف ويعري عن معطى آخر خطير جدا ويتمثل في أن التعليم والتكوين فالمغرب، وإن كان مهنيا أو جامعيا، لم يعد صالحا كوسيلة مشروعة للارتقاء الاجتماعي، إذ أن أبناء الفلاحين والعمال البسطاء والحرفيين الصغار والموظفين البسطاء، تقلصت حظوظهم بشكل كبير جدا في أن يرتقوا اجتماعيا، وتدنت حظوظهم في أن يصبحوا أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وقضاة وأساتذة جامعيين وخبراء لدى هيآت ومنظمات وطنية ودولية، وليس لهم من سبيل لتحقيق هذا الترقي العادل غير التعليم والتكوين العالي، لكن هذه الشهادات لا تؤهلهم للانخراط في سوق الشغل بما يناسب قيمة الشهادات.
والأخطر من ذلك كله أن ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على الشهادات العليا يفقد الشهادة قيمتها الاجتماعية ويضعف الثقة في التعليم الوطني، لأنه يصبح من الطبيعي التساؤل عن الجدوى من مواصلة التعليم والتكوين بما يتطلبه ذلك من تضحيات كبيرة من طرف الأسر خصوصا المعوزة منها والمتوسطة الدخل، للحصول عل شهادة جامعية لا تمكن من الالتحاق بسوق الشغل.
وأضافت الافتتاحية إنه "ليس من حق الحكومة أن تواصل إهمالها وتجاهلها، لأنها بهذا التصرف تستمر في المقامرة بمستقبل المجتمع برمته، لذلك لابد من وقفة حاسمة في هذا الصدد ليعود للتعليم والتكوين قيمتهما، وليصبحا كما كانا في السابق سبيلا سالكا للمصعد الاجتماعي في إطار نموذج أخلاقي للنجاح والارتقاء يقوم على المعرفة والاستحقاق بالنسبة لجميع أبناء المغاربة بصفة عادلة، ويكرس المساواة في الفرص بين الجميع على حد سواء".

آخر الأخبار