الاستقلال: هكذا تقامر الحكومة بمستقبل المجتمع المغربي

وأكد الاستقلال في افتتاحية العلم أن المعطيات المذكورة تؤكد الاختلالات العميقة بين برامج التربية والتكوين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني، "لا ندري لمن تُكَوّن وتعلم هذه المؤسسات إذا كان سوق الشغل في بلادنا لا يقبل خريجيها وإن كانوا حاملين لشهاداتها العليا، وبالتالي قبل أن تسعى الحكومة إلى التمويه بالوعود غير القابلة للتنفيذ وللتطبيق من قبيل الوعد بتشغيل مليون ومائتي ألف عاطل، عليها أن تفكر في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية المستعصية لتحقيق الملاءمة والانسجام بين برامج ومضامين التدريس والتكوين في مؤسساتنا التعليمية والتكوينية، والحاجيات الفعلية لسوق الشغل الوطني الذي يواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق باليد العاملة المؤهلة، وهنا لا نعتقد أن الهدف سيتحقق بالوعود والإطناب في الالتزامات الشفوية، بل لا بد من مخطط مستعجل يعالج إشكاليتين رئيسيتين، تهم الأولى مراجعة البرامج التعليمية والتكوينية، أما الثانية فتخص تسطير برامج لتأهيل الشباب المغربي الحاصل على الشهادات العليا والصادرة عن مؤسسات التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني".

والأخطر من ذلك كله أن ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على الشهادات العليا يفقد الشهادة قيمتها الاجتماعية ويضعف الثقة في التعليم الوطني، لأنه يصبح من الطبيعي التساؤل عن الجدوى من مواصلة التعليم والتكوين بما يتطلبه ذلك من تضحيات كبيرة من طرف الأسر خصوصا المعوزة منها والمتوسطة الدخل، للحصول عل شهادة جامعية لا تمكن من الالتحاق بسوق الشغل.

وأضافت الافتتاحية إنه "ليس من حق الحكومة أن تواصل إهمالها وتجاهلها، لأنها بهذا التصرف تستمر في المقامرة بمستقبل المجتمع برمته، لذلك لابد من وقفة حاسمة في هذا الصدد ليعود للتعليم والتكوين قيمتهما، وليصبحا كما كانا في السابق سبيلا سالكا للمصعد الاجتماعي في إطار نموذج أخلاقي للنجاح والارتقاء يقوم على المعرفة والاستحقاق بالنسبة لجميع أبناء المغاربة بصفة عادلة، ويكرس المساواة في الفرص بين الجميع على حد سواء".