جديد قضية بيع شواهد الماستر... 4 سنوات نافذة للأستاذ "أحمد قيلش"

أمينة المستاري

في آخر تطورات ملف "بيع شهادات الماستر"، أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاما قضائية مشددة في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم أحمد قيلش أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي المتورط في شبهة تزوير دبلومات تهم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، إلى جانب غرامة مالية بلغت 237 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة نفسها حكما مماثلا في حق "حسن.ز"، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، حيث نال أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237,009 دراهم، على خلفية تورطه في القضية نفسها.
أما زوجة الأستاذ قليش، التي كانت تتابع في حالة سراح، فقد أدينت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق "م.ز"، أما "حمزة.ز" فحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، أما "حفيظ .ب" فقد قررت المحكمة تبرئته من التهم المنسوبة إليه في هذا الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي المنصرم من السنة المنصرمة، حين أقدمت المصالح الأمنية على توقيف الأستاذ الجامعي بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تحقيقات معمقة باشرتها النيابة العامة حول شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، على خلفية الاشتباه في تورطه في تسهيل ولوج طلبة إلى سلك الماستر أو منح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات غير قانونية.
ويأتي هذا الملف في سياق قضائي معقد بالنسبة للأستاذ المعني، إذ سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد إلغاء حكم البراءة الابتدائي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالقذف والتشهير بسبب الجنس.