أفادت منصة “الماء ديالنا” المتخصصة بأن المؤشرات المرتبطة بنسبة ملء السدود بالمغرب سجلت تحسنا لافتا خلال سنة 2026، في دلالة واضحة على انتعاش نسبي في وضعية الموارد المائية، بعد سنوات من التراجع بسبب توالي موجات الجفاف.
وأبرزت المنصة، أن سنة 2019 عرفت نسبا تراوحت بين 44 في المائة كحد أدنى و60 في المائة كحد أقصى، غير أن هذه المستويات شهدت انخفاضا خلال السنوات التي تلتها، حيث تراجعت النسب في 2020 إلى ما بين 34 و48 في المائة، بينما سجلت سنة 2021 ما بين 35 و51 في المائة.
واستمر المنحى التنازلي خلال سنة 2022، حيث انخفضت نسبة الملء إلى 24 في المائة كحد أدنى و34 في المائة كحد أقصى، وهو نفس المستوى تقريبا الذي سُجل في 2023 بنسبة تراوحت بين 24 و35 في المائة، أما سنة 2024، فقد واصلت المنحى نفسه، إذ لم تتجاوز النسب 23 في المائة كحد أدنى و33 في المائة كحد أقصى، ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية بفعل قلة التساقطات.
وبحسب المصدر ذاته، بدأت بوادر التحسن تلوح خلال سنة 2025، حيث ارتفعت النسب لتتراوح بين 28 و40 في المائة، في مؤشر أولي على تعافي مخزون السدود.
وخلال سنة 2026، وإلى حدود شهر أبريل، سجلت السدود تحسنا ملموسا، إذ بلغت نسبة الملء الدنيا 42 في المائة، فيما وصلت النسبة القصوى إلى 74 في المائة، ما يعكس ارتفاعا مهما في احتياطي المياه بعدد من سدود المملكة.
ويؤكد هذا التطور، وفق منصة “الماء ديالنا”، أهمية تتبع مؤشرات ملء السدود، باعتبارها مرجعا أساسيا لتقييم وضعية الموارد المائية، كما تعكس بشكل مباشر تأثير التساقطات المطرية والثلجية على المخزون المائي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
