إحالة برلماني اتحادي بالرشيدية على قضاء التحقيق

فاس: رضا حمد الله

تقدم وكيل الملك بابتدائية فاس، بملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لإجراء تحقيق مع 7 متهمين منهم برلماني اتحادي من إقليم الرشيدية، بتهم غسل الأموال بعد متابعتهم لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، في ملف مواز أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية المدينة.

وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في 7 ماي المقبل في استنطاق البرلماني عضو المكتب السياسية للاتحاد الاشتراكي ومن معه، والبحث معهم بخصوص جريمة غسل الأموال التي تلاحقهم على غرار تلك للاختلاس والتبديد المعروضة على الغرفة الجنائية لجرائم الأموال في مرحلتها الابتدائية.

وتواصل الغرفة في 28 أبريل محاكمتهم بعدما أجلت في جلسات سابقة لاستدعاء البرلماني الاتحادي الذي تخلف عن الحضور، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس والتزوير في محرر رسمي والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها.

وأفرج عن البرلماني مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، بعدما حقق معه قبل إحالة ملفه ومن معه على الغرفة الجنائية على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن مرحلة تدبير لشؤون جماعة الملعب سيما في الفترة الممتدة بين 2017 و2018.