الاستئناف تؤيد السجن النافذ ضد قيادي استقلالي

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، على خلفية تهم السب والقذف الموجهة ضد امرأة بسبب جنسها.

بالاضافة إلى العقوبة الحبسية، شددت المحكمة على تحميل المعني بالأمر تبعات مالية، حيث أقرت غرامة قدرها 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية، بلغت 150 ألف درهم لفائدة رفيعة المنصوري، و30 ألف درهم لسيدة أخرى.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى نهاية سنة 2025، حين فجر ما عرف بـ"التسجيل الصوتي" المنسوب لمضيان عاصفة داخل حزب حزب الاستقلال، بعد تضمنه عبارات اعتبرت مسيئة وقذفا مباشرا في حق المنصوري، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبحسب معطيات الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، فإن القضية لم تقف عند حدود التشهير، بل امتدت، وفق روايتها، إلى الابتزاز، حيث اتهمت القيادي الحزبي بمحاولة الضغط عليها عبر الادعاء بامتلاك مواد مصورة تمس حياتها الخاصة، واستعمالها كورقة لإجبارها على تقديم استقالتها من المسؤوليات الحزبية.