بسبب تعيينات على رأس مستشفى بفاس... جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق

فاس: رضا حمد الله

أغضبت تعيينات على رأس المستشفى الجهوي الغساني بمدينة فاس، فعاليات وهيئات منها التنسيقية الجهوية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفاس التي تفاعلت بقلق مع ما تم تداوله من تعيين المدير بالنيابة على رأس المستشفى في ظروف قالت إنها "تطرح تساؤلات مرتبطة بمعايير التعيين ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والكفاءة في قطاع حيوي".

وقالت الجمعية إن إسناد مهام تدبير مؤسسة استشفائية جهوية ذات أهمية كبرى، في ظل معطيات تشير إلى حداثة التجربة الإدارية للمعني بالأمر، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية.

وتحدثت في بيان لها عن غموض يلف مغادرة المسؤول السابق، في غياب توضيح رسمي، مما يمس بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، ويغذي مناخ الشك وانعدام الثقة، ويحرم المواطن من معرفة ما يجري بالتستر وبث الغموض .

وطالبت بفتح تحقيق إداري مستقل وشفاف للوقوف على ملابسات هذا التعيين، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية، وضمان احترام مبدأي الكفاءة والاستحقاق.

وقالت إن ما يتم تداوله بشأن احتمال وجود تدخلات أو توصيات خارج الإطار المؤسساتي، إن ثبتت صحته، "يشكل خرقا خطيرا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويقوض استقلالية القرار الإداري"، وحثت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس على اعتماد مقاربة تواصلية واضحة، تنويرا للرأي العام.

وأوضح أن استمرار الصمت المؤسساتي في قضايا ذات حساسية اجتماعية وصحية، يعد إخلالا بواجب التواصل العمومي، ويؤثر سلبا على صورة المرفق الصحي وثقة المواطن فيه، مؤكدة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما ينص عليه الدستور.

ونبهت التنسيقية الجهوية لجهة فاس إلى خطورة أي تدخلات غير مشروعة في تدبير المرفق العمومي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جودة الخدمات الصحية وحقوق المرتفقين. وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما في ذلك مراسلة الجهات المختصة ورفع تقارير إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل ضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل هذا القطاع الحيوي.