نقابة التعليم تجدد رفضها المطلق لقانون الإطار

جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفضها لقانون الإطار للتربية والتكوين المُمَرَّر عبر البرلمان ومطالبتها بتعليم عُمُومي مُوحَّد مَجَّاني مُعمَّم للجميعْ من الأوَّلي إلى العَالي.

وأوضحت نقابة التعليم أن القانون الإطار " السيء المضمون والتداعيات على التعليم العمومي من الأولي إلى العاليفي خضم مخططات تفكيك المدرسة والجامعة العموميتين، من لدن الدولة وحكوماتها المتتالية؛ استجابة لمنطق تسليع التعليم الذي انخرطت فيه منذ أمد بعيد، ومن خلاله تم الهجوم على كل الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، مستعملا كل أساليب الاحتواء السياسي والنقابي اتجاه البعض، وسياسة الحصار والقمع اتجاه الرافضين لخياراته التعليمية الرسمية ويحضى قطاع التعليم براهنية خاصة في ظل ما يحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني باسم الإصلاح المفترى عليه، على قاعدة تقارير وتوجيهات البنك الدولي التي استهدفت منظومة التربية والتكوين في إطار عولمة نفس علاقات الانتاج الراسمالية التي تتسم بنماء هشاشة العمل بمختلف أشكالها واتساع مظاهر الفقر والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أنتج سيرورة من البرامج التربوية التي يطبع معالمها المنطق الإقتصادي المتناغم مع محددات السوق بدءً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، البرنامج الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي كلها ترتكز إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ".

وفي قلب هذا المسلسل التراجعي الذي طال قطاع التعليم وأعاد تشكيل أدوار ووظائف المدرسة العمومية ومضامينها بما يتماشى والتوسع الرأسمالي، جيء بقانون الإطار 51-17 الذي كثف كل الاستهدافات المراد لها أن تطال الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛...)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019)".

وعبرت النقابة ذاتها في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أنه هن رفضها المطلق لهذا القانون معتبرة أنه "وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التع، معتبرة أنه ليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم، والرمي بهم أجراء مستعبدين لدى الباطرونا الاقتصادية، وساهمت بمعية العديد من التنظيمات المناضلة في الاحتجاج الميداني ضده والمطالبة بسحبه، لكن أدوات التوجيه السياسوي والنقابوي أدت مفعولها في إرغام أغلب المكونات السياسية والنقابية على المصادقة على هذا الخطر المحدِّق بمنظومتنا التربوية في الأفق القريب، انطلاقا من دورها النضالي المنحاز لمصالح الجماهير الشعبية في تعليم شعبي ديمقراطي موحد ومجاني".

وتوعدت النقابة نفسها ب"ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال، نجدد العهد لكل نساء ورجال التعليم بكل مواقع عملهم المهني، ولعموم جماهير شعبنا، أننا نرفض قانون الإطار للتربية والتكوين، ونعتبره يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية"، معلنة عن تجديد مطالبته باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره...) وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين؛ ومطالبة بالسحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي بالمغرب.

كما حملت الهيئة ذاتها المسؤولية الكاملة للدولة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه؛ مؤكدة على بؤس منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية.

وشدد نفس المصدر على تشبثه بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره.