قضية "عبد الإله مول الحوت"...5 أشهر موقوفة التنفيذ و5 سنوات منع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي

أمينة المستاري

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش "عبد الإله مول الحوت"، بعقوبات مشددة تشمل حبسا نافذا لخمسة أشهر ومنعه من مزاولة أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات تحت طائلة غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير في الامتثال، مع غرامة حددت في 1500 درهم، وإرجاع الكفالة، ودفع تعويضات فورية تبلغ 40 ألف درهم لعبد الكريم زهرات (نائب برلماني سابق)، و30 ألف درهم للطاهر سعدون أستاذ عبد الإله.

الحكم يأتي بناء على شكاوى قدمت في حقه، من طرف النائب البرلماني والأستاذ، حيث وجهت إليه التحريض على التمييز والكراهية بين الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية، التقاط وتسجيل وبث صور شخص في مكان خاص دون إذنه، ونشر ادعاءات كاذبة للإضرار بالحياة الخاصة والتشهير بالمدعين.

وكان المشتكيان قد تقدما بشكاوى تفيد نشر "مول الحوت" فيديوهات ومنشورات تشهيرية تضر بسمعتهما، مستندين إلى مواد من القانون الجنائي المغربي (المادة 447-3 والمادة 443) وقانون الصحافة الإلكترونية.

يذكر أن هذا الحكم يعزز اجتهادات قضائية لمكافحة "الجرائم الرقمية"، وسط دعوات متزايدة لتوازن بين حرية التعبير والحماية من التشهير. فقد سبق قبل أيام إصدار حكم بمنع ثلاثة أشخاص من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، ويعتبر هذا النوع من العقوبات جديدا نسبيا في المغرب، بعد أن اقتصرت بعض الأحكام السابقة على حذف الحسابات أو تقييد استعمالها دون حظر كامل.