الوكيل العام بفاس يحفظ مسطرتين متعلقين باختلاس أموال مبادرة التنمية واتهام أمنيين بالارتشاء

فاس: رضا حمد الله

حفظت النيابة العامة بفاس مسطرتين إحداهما تتعلق بشكاية لاختلاس وتبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والثانية تخص اتهام زعيم شبكة "كازينوهات سرية" لموظفي أمن بالارتشاء وتسليمهم مبالغ مالية للتغاضي عن نشاطها المشبوه في مقاطعة جنان الورد.

حفظ المسطرة ضد موظفي الشرطة الواردة أسماؤهم على لسان المتهم، جاء بعد إحالتهم على الوكيل العام بعد انتهاء الأبحاث حيث قرر حفظ المسطرة لانعدام وسائل الإثبات التي يمكن أن تؤكد مزاعم صاحب محلات للقمار اعتقل وأدين بعقوبة سالبة للحرية رفقة مساعدين له.

واتهم المعني شرطيا بدائرة صهريج كناوة بتسليمه 200 درهم أسبوعيا مقابل التغاضي عن نشاط القمار في محلات المتهم الذي اتهم شرطيا آخرا بدائرة سهب الورد بتسليمه 400 درهما شهريا، فيما ينتظر أن تباشر أبحاث أخرى مع أمنيين آخرين وردت أسماؤهم على لسانه.

وليست المسطرة الوحيدة التي حفظتها النيابة العامة، بل أيضا تلك المتعلقة بشكاية تقدم بها والي جهة فاس وتتضمن معطيات خطيرة منسوبة لعشرات الجمعيات والتعاونيات بالمدينة استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقرر الوكيل العام حفظها.

وقالت المصادر إن حفظ الشكاية اتخذ في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجديدة لا سيما المادة 3 من المسطرة الجنائية التي تضع قيدا إجرائيا صارما وتنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات.