رئيس المجلس الإقليمي بتازة باق بسجن بوركايز... ابتدائية فاس أجلت محاكمته ومن معه
فاس: رضا حمد الله
أبقت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، على رئيس المجلس الإقليمي بتازة من التجمع من حزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال بسجن بوركايز الذي قضى فيه شهرا بعد إيداعه فيه بأمر من النيابة العامة في 9 أبريل الماضي ضمن أفراد شبكة زورت فواتيرا للتملص الضريبي.
ورفضت ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بأي ضمانة قانونية بداعي توفره على ضمانات للحضور، ما عارضته النيابة العامة اعتبارا لخطورة الأفعال المتورط فيه وشركائه، قبل أن تحسم الهيأة في الملتمس برفضه، مؤجلة المحاكمة إلى 22 ماي لاستدعاء المصرحين وإمهالا لإعداد الدفاع.
ويتابع المتهم و11 شخصا آخرا من بينهم قريبيه، إثر وشاية توصلت بها النيابة العامة بفاس باسم جمعيات المجتمع المدني بفاس، تطرقت لقيام أشخاص يملكون شركات، بإصدار فواتي وهمية مزورة، للإدلاء بها لدى مصلحة الضرائب لتبرير نفقات والتملص الضريبي.
وعمد المتهمون إلى تأسيس شركات وهمية عن طريق التدليس واستغلال سوء النية في بيعها إداريا مع استمرار استغلالها وبيع فواتير صورية، في الوقت الذي أثبتت الأبحاث أن أفراد الشبكة زوروا شهادات مرجعية للحصول على صفقات عمومية عن طريق التدليس.
وقدموا إقرارات كاذبة وأخفوا مداخيل واستخدموا وثائق مزورة للتهرب من أداء الضريبة بعدما استعملوا وسائل احتيالية لإيهام إدارة الضرائب بأن ملكية الشركات الصورية انتقلت فعليا إلى أشخاص يمتهنون هذه المهمة عبر إبرام عقود بيع صورية لإيقاع الإدارة في الخطأ والحصول على منفعة بعدم أداء الضرائب.
ويتابع رئيس المجلس الإقليمي لتازة ضمن أفراد هذه الشبكة، بتهم "النصب والتزوير في محرر عرفي وفي محرر تجاري وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والغض الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية"، فيما يتابع شركاؤه بالتهم نفسه إضافة إلى تهم أخرى ومنها استعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة والمشاركة في تلك الأفعال.
