برلمانية سابقة بجرادة أمام غرفة محاربة غسيل الأموال بفاس
فاس: رضا حمد الله
وجدت مباركة توتو البرلمانية السابقة بدائرة إقليم جرادة عن حزب الأصالة والمعاصرة، نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد إحالة ملفها على غرفة غسيل الأموال بابتدائية فاس، بعد نحو سنتين مرتا على تبرئتها من تهم ثقيلة توبعت فيها وتتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير في محررات إدارية ورسمية.
وحددت غرفة مكافحة غسل الأموال صباح 3 أكتوبر المقبل تاريخا للشروع في محاكمة هذه البرلمانية بتهمة غسل الأموال بعدما أحيل ملفها على الغرفة طلبا لمصادرة ممتلكاتها العقارية والمملوكة والمحجوزة لفائدة الدولة، وحساباتها البنكية لفائدة الخزينة العامة.
وتأتي إحالة ملف مباركة توتو على هذه الشعبة بعدما سبق لغرفة الجنايات لجرائم الأموال أن برأتها من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محرر إداري واستعماله" تابعها بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.
وتوبعت على خلفية اختلالات عرفتها جماعة جرادة في الفترة التي تولت فيها رئاستها والممتدة بين 2015 و2021، قبل الحكم ببراءتها من المنسوب إليها كما البرلمانية وموظفين اثنين بالجماعة ومنهما مدير المستودع البلدي، على خلفية شكاية تقدمت بها في مواجهتهم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع جرادة.
واتهمت الرابطة البرلمانية بمجموعة من الاتهامات منها توزيع منح على جمعيات مقربة منها دون استحقاق والمغالاة في استهلاك الوقود وبرمجة ميزانية لتظاهرات لم تنظم وتزوير شركة مكلفة ببناء نادي نسوي من مادتي الماء والكهرباء خارج الضوابط القانونية.
