ملف نائب للوكيل العام بفاس في المداولة أمام جنايات الرباط

فاس: رضا حمد الله

دخل ملف نائب سابق للوكيل العام باستئنافية فاس، جارية محاكمته أمام جنايات الرباط الابتدائية، مرحلة حاسمة في انتظار حجزه للمداولة والنطق بالحكم الذي سيكون ثانيا من نوعه بعد إدانة زميل له قبل أيام بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته برلماني من الأصالة والمعاصرة بمولاي يعقوب.

وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بالرباط، محاكمة نائب الوكيل العام في آخر جلسة بعد الاستماع إليه، محددة يوم 22 يونيو المقبل تاريخا للمرافعة في ملفه الذي ينوب فيه مجموعة من المحامين بعضهم من هيأة فاس ومنهم خالد الناصري وحسن شرو، في الوقت الذي ينوب فيه المحامي عبد الفتاح زهراش عن الطرف المدني.

وعين ملفه أمام الغرفة في 13 نونبر الماضي وشرع في البت فيه بعد 17 يوما من ذلك وأجلت محاكمته في 7 جلسات قبل مناقشته، لأسباب مختلفة منها إمهال المتهم ودفاعه ولمصادفة جلسة مع يوم عطلة، بعدما أحيل على الغرفة إثر أبحاث فتحت حول شبهات حامت حوله ووجود شكايات في مواجهته من قبل ضحيتين.

ويتابع النائب السابق للوكيل العام باستئنافية فاس، بتهم "الارتشاء واستغلال النفوذ وإعطاء مواد مضرة بالصحة والتحرش الجنسي والنصب والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير".