في تصعيد غير مسبوق... أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس يهددون بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل
فاس: رضا حمد الله
هدد المكتب النقابي المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال عدم توفير الشروط الضرورية الكفيلة بالاشتغال في ظروف بيداغوجية ومهنية تحفظ كرامة الأستاذ وتضمن جودة التكوين والبحث العلمي.
ولم تكتفي النقابة بذلك، بل أعلنت استعدادها لمقاطعة ما تبقى من الحصص الدراسية لهذه السنة وتجميد جميع هياكل المؤسسة وأنشطة البحث العلمي والمناظرات العلمية، وعدم المشاركة في مباريات الولوج، داعية المسؤولين بالمدرسة والجامعة، لتحمل مسؤولياتهم.
ودعت مدير المؤسسة ورئاسة جامعة مولاي إسماعيل لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما قد تؤول إليه الأوضاع خلال الدخول الجامعي المقبل، متمنية تفاعلهما الجدي والمسؤول مع المطالب المشروعة للأساتذة بما يضمن استقرار المؤسسة ومستقبلها الأكاديمي والبيداغوجي.
المكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحدث عن وضعية كارثية وغير مسبوقة تعيشها المدرسة و"تنذر بانهيار فعلي لشروط التدريس والتكوين مع اقتراب الدخول الجامعي المقبل خاصة في ظل الارتفاع المهول والمتواصل في عدد الطلبة الذي ستجاوز الألف".
هذا العدد المرتقب مع الدخول الجامعي المقبل، يأتي في غياب شبه تام للبنيات التحتية والقاعات والمدرجات الكافية لاستقبالهم، ما "يجد الأساتذة الباحثون أنفسهم أمام واقع مهني وبيداغوجي يفتقر إلى أبسط شروط التدريس والتأطير والبحث العلمي" بلغة بيان للنقابة.
اكتظاظ حاد، نقص الفضاءات البيداغوجية المناسبة، تكديس الحصص الدراسية، وغياب تام لأي إستراتيجية تنموية أو مشروع مؤسسة واضح للمدرسة... صور وعوامل حصرتها النقابة و"تفرض على عدد من الأساتذة تحمل أعباء إضافية مرهقة في ظروف مرشحة للمزيد من التفاقم مع بداية الموسم الجامعي المقبل"، ما "سيترتب عنه انعكاسات سلبية خطيرة على جودة التكوين".
النقابة تحدثت هن غياب أي إجراءات عملية من طرف الإدارة لتفادي الكارثة المرتقبة، مسجلة غياب أي حلول عملية من قبلها ورئاسة الجامعة لمواجهة هذه الأزمة رغم خطورتها وانعكاساتها المباشرة على جودة التكوين وظروف اشتغال الأساتذة وعلى الحق المشروع للطلبة في الدراسة في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن تكافؤ الفرص مع باقي الطلبة بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير.
وتوقف جمع للنقابة انعقد لتدارس الأوضاع، عند ما أسماه "حالة الجمود غير المفهومة التي يعرفها ملف إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، في ظل غياب أي مبادرة جدية من طرف الإدارة والجامعة للتسريع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود رغم التوصية الصريحة لمجلس الجامعة.
