فجرت الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية من فئة 50cc موجة غضب واسعة وسط المهنيين والتجار.
وخرجت الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات ببيان استنكاري موجه إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المصدر حذر من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لأي رفع جديد للرسوم على هذا النوع من الدراجات الذي أصبح وسيلة نقل أساسية لفئات واسعة من المغاربة.
الفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات حذرت من انعكاسات التوجه نحو رفع الرسوم الجمركية من 17.5 في المائة إلى 30 في المائة.
وأكدت أن المهنيين وممثلي المجتمع المدني يتابعون هذا الملف بقلق بالغ، بالنظر إلى ما قد يخلفه القرار من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى نشاط قطاع يعيش أصلا تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن الدولي.
وأكدت الفيدرالية أن الدراجات النارية من فئة 50cc، بما فيها دراجات “C50” و”السكوتر”، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى وسيلة تنقل يومية لا غنى عنها بالنسبة للعمال والحرفيين والمستخدمين والشباب الباحثين عن فرص الشغل، فضلا عن التلاميذ والطلبة، خاصة الفتيات بالمناطق التي تعاني ضعف خدمات النقل العمومي، ما جعل هذه الوسيلة تلعب دورا اجتماعيا وتعليميا يتجاوز بعدها التجاري.
ونبه المهنيون إلى أن أسعار الدراجات تعرف أصلا ارتفاعا متواصلا بسبب غلاء المواد الأولية وتكاليف الشحن والتجهيزات، معتبرين أن أي زيادة إضافية في الرسوم الجمركية ستدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وستحرم آلاف المواطنين من اقتناء وسيلة نقل اقتصادية يعتمدون عليها في التنقل والعمل والدراسة.
ودعت الفيدرالية إلى التراجع عن أي زيادة تتجاوز نسبة 17.5 في المائة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، مطالبة في الآن ذاته بوقف ما وصفته بأشكال التضييق أو التعسف التي قد تطال المستوردين والمهنيين العاملين في مجال الدراجات النارية.
