جنايات فاس تراجع عقوبة محكوم بها رئيس حركي سابق لجماعة مولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي الصادر في ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب في عهد رئيسها السابق المعزول بقرار من إدارية فاس بناء على طلب عامل الإقليم، قبل مصادرة ممتلكاته ومن معه من قبل غرفة غسيل الأموال.

وخفضت الغرفة عقوبة الرئيس المنتمي للحركة الشعبية، كما موظف بالجماعة مكلف بالنظافة والعمال العرضيين، من 6 أشهر التي أدينا بها في المرحلة الابتدائية، إلى 3 أشهر حبسا نافذا بعد إعادة تكييف متابعتهما من جناية تبديد أموال عامة إلى جنحة تبديد أموال عامة.

وثبتت الحكم ببراءة موظف آخر بالجماعة نفسها ونائب رئيسها السابق المنتمي لنفس حزبه، مع إرجاع مبلغي الكفالة التي أدياها في صندوق المحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت في مرحلة التحقيق، كاملة عكس الرئيس والموظف المدان قررت المحكمة إرجاع كفالتهما بعد استخلاص الغرامات.

وأدين الرئيس والموظف ابتدائيا ب6 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهما، في الوقت الذي برأ نائب الرئيس وموظف آخر توبعا معهما في الملف نفسه، في الوقت الذي قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بأداء المدانين تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم لفائدة الجماعة.