تحذيرات من فوضى خطيرة بقطاع البصريات

حذرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب من تنامي ما وصفته بـ"شبكات التزوير والتحايل" داخل قطاع البصريات، منبهة إلى خطورة انتشار ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين وتستنزف أموال التغطية الصحية، في ظل تزايد نشاط دخلاء يمارسون بيع النظارات الطبية خارج أي إطار قانوني أو مهني.

وطالبت النقابة بتشديد المراقبة وتفعيل آليات الحكامة والشفافية لحماية منظومة التغطية الصحية والصناديق الاجتماعية من عمليات التحايل.

وأكد المصدر أن استغلال وثائق العلاج الخاصة بالتأمين الصحي في معاملات مشبوهة بات يفرض تدخلا صارما من الجهات المعنية.

وجاءت هذه التحذيرات عقب تفكيك عناصر الشرطة القضائية بمدينة أزرو، يوم الجمعة الماضي، شبكة تنشط في بيع النظارات الطبية داخل مقهى محلي وبتنسيق مع محل للعطور، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة المهنية، في قضية وصفتها النقابة بأنها تكشف حجم الفوضى التي بات يعرفها القطاع.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، مع إحالة باقي المتورطين، من بينهم ممول للزجاج الطبي من الدار البيضاء وشخص يشتبه في تورطه في تعبئة ملفات العلاج، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، فيما تقرر تحديد 11 يونيو المقبل موعداً لأول جلسة محاكمة في الملف.

وفي هذا السياق، شددت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، على أن الهيئة لن تتساهل مع ما وصفته بـ”المنظومة الاحتيالية المنظمة".

واعتبرت أن الأمر تجاوز حدود المخالفات المهنية العادية ليصل إلى استهداف المال العام وضرب ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

ولفتت النقابة الانتباه إلى خطورة بيع التجهيزات البصرية داخل فضاءات عشوائية كالمقاهي والمحلات التجارية، دون أي مراقبة أو تأهيل علمي، محذرة من المضاعفات الصحية التي قد تنتج عن استعمال نظارات وتجهيزات غير مطابقة للمعايير الطبية، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأكدت الهيئة المهنية أن القانون المنظم للمهنة يفرض الحصول على ترخيص رسمي من الأمانة العامة للحكومة، مع مزاولة النشاط داخل محل مرخص وتحت إشراف مباشر لمهني حاصل على دبلوم معترف به، معتبرة أن احترام هذه الضوابط يشكل ضمانة أساسية لحماية صحة المواطنين.

كما أعلنت النقابة مواصلة تحركاتها القضائية والترافعية من أجل “تطهير القطاع من الدخلاء”، داعية إلى حماية مهنة البصريات من الفوضى والممارسات غير القانونية التي تهدد الأمن الصحي وتفتح الباب أمام استنزاف موارد التغطية الصحية بالمملكة.