كشف مكتب الصرف عن تراجع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، رغم استمرارها في تسجيل مستويات مهمة تجاوزت 11 مليار درهم.
وأفاد المكتب، في نشرته الشهرية المتعلقة بالمبادلات الخارجية، بأن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 11,65 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 10,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بنسبة 19,6 في المائة لتستقر عند 16,08 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات المرتبطة بها بنسبة 37,2 في المائة لتبلغ 4,43 مليار درهم.
وفي المقابل، أفادت ذات المعطيات بتسجيل أداء إيجابي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، حيث ارتفع تدفقها الصافي بنسبة 41,9 في المائة ليصل إلى أكثر من 3,46 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ولفت مكتب الصرف إلى أن مداخيل الاستثمارات المغربية بالخارج، المتأتية أساسا من عمليات تفويت الاستثمارات، ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 5,27 مليار درهم، ما يعكس استمرار دينامية الرساميل المغربية خارج المملكة.
كما سجلت النفقات المرتبطة بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 8,74 مليار درهم، في مؤشر على تنامي توجه المقاولات والمستثمرين المغاربة نحو تعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية.
وتؤكد هذه المعطيات، تراجع جاذبية التدفقات الأجنبية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل استمرار توسع الاستثمارات المغربية خارج الحدود، بما يعكس تحركات متباينة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.
