بالرغم من التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة هذا الموسم، إلا أن برلمانيين ينبهون ويحذرون من تداعيات الاختلالات التي تشهدها سوق الحبوب الوطنية.
وكشفت معطيات ميدانية عن صعوبات متزايدة تواجه الفلاحين في تسويق محاصيلهم، رغم التحسن اللافت الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي والتوقعات التي ترجح بلوغ الإنتاج الوطني نحو 90 مليون قنطار من الحبوب.
وفي هذا السياق، راسل البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خلفية هذا المشكل.
وطالب البرلماني بتوضيحات حول أسباب تعثر تسويق المنتوج الوطني والإجراءات المتخذة لحماية الفلاحين وضمان توازن السوق.
وأوضح البرلماني أن عددا من منتجي الحبوب يشتكون من ضعف إقبال أرباب المطاحن والمخزنين الكبار على اقتناء المحصول المحلي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب وانخفاض الأسعار إلى مستويات اعتبرها مقلقة، حيث لا يتجاوز سعر البيع في بعض المناطق درهمين للكيلوغرام الواحد، رغم المؤشرات الإيجابية التي طبعت الموسم الزراعي الحالي.
ولفت المصدر ذاته إلى وجود معطيات متداولة تفيد باستمرار تسويق كميات مهمة من الحبوب المستوردة والمخزنة بميناء الدار البيضاء، والتي تم استيرادها قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية الإنتاج الوطني.
وأضاف أن هذه الكميات تعرض بأثمان تنافسية وتسهيلات في الأداء تمتد لأشهر، ما يضع الفلاحين المحليين أمام منافسة غير متكافئة تؤثر على قدرتهم على تسويق محاصيلهم.
واعتبر إبراهيمي أن هذه الوضعية تهدد مردودية الموسم الفلاحي وتفرغ الجهود المبذولة لدعم الإنتاج الوطني من مضمونها، خاصة بعد الانتعاش الذي عرفه قطاع الحبوب بفضل تحسن التساقطات المطرية عقب سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل كبير على المردودية الزراعية.
كما نبه إلى أن استمرار انخفاض الأسعار وتراجع الطلب قد ينعكسان سلبا على أوضاع الفلاحين الاقتصادية، ويقوضان الحوافز المرتبطة بالاستثمار في الزراعات الأساسية، في وقت تراهن فيه المملكة على تعزيز الأمن الغذائي وتقوية الإنتاج الوطني.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المعتمدة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام أهداف قرار تعليق الاستيراد، كما دعا إلى توضيح مدى صحة المعطيات المتعلقة بتسويق مخزونات الحبوب المستوردة بشروط تفضيلية قد تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني وتضر بمصالح المنتجين المحليين.
