تراجع أسعار الدواجن يضغط على المنتجين.. و"الفيدرالية" توضح الأسباب

أكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) أن التراجعات الأخيرة المسجلة في أسعار لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك تعود إلى وضعية ظرفية مرتبطة بارتفاع العرض مقارنة بمستوى الطلب داخل السوق الوطنية، مشددة على أن هذه التطورات لا تمس الأسس البنيوية التي يرتكز عليها القطاع ولا تؤثر على قدرته الإنتاجية أو استمرارية تموين الأسواق.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ توضيحي أصدرته على خلفية التساؤلات التي أثيرت في عدد من وسائل الإعلام بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها أسعار منتجات الدواجن، أن القطاع يشهد حاليًا مرحلة مؤقتة تتسم بوجود عرض يفوق الطلب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع عند الإنتاج، سواء بالنسبة للحوم الدواجن أو بيض الاستهلاك.

وأرجعت الهيئة المهنية هذا الوضع أساسًا إلى الارتفاع المسجل في القدرات الإنتاجية خلال الأشهر الأخيرة، في مقابل تباطؤ مؤقت في الطلب. كما أشارت إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك كان له تأثير على سلوك المستهلكين، حيث يتجه جزء من الطلب خلال هذه الفترة، بشكل اعتيادي، نحو اقتناء الأغنام، وهو ما ينعكس على وتيرة استهلاك بعض المنتجات الغذائية الأخرى.

وأضافت الفيدرالية أن أسعار لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك على مستوى الإنتاج توجد حاليًا عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يفرض ضغوطًا كبيرة على مداخيل المربين والمنتجين، في ظل استمرار تكاليف الإنتاج ومتطلبات المحافظة على وتيرة التموين المنتظم للأسواق الوطنية.

وشددت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على أن هذه الوضعية تبقى ظرفية ومؤقتة، ولا تمس الركائز الأساسية التي يقوم عليها قطاع الدواجن بالمغرب، مؤكدة أن القطاع يتوفر على قدرات إنتاجية مهمة واستثمارات مهيكلة وخبرة مهنية معترف بها، تمكنه من ضمان تزويد منتظم للسوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك باعتبارهما من المنتجات الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين.

وفي المقابل، اعتبرت الفيدرالية أن المرحلة الراهنة تبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بحلقات التسويق والتثمين والتوزيع والتصنيع والتصدير داخل السلسلة الإنتاجية، بما يساهم في تحسين تنظيم الأسواق وتعزيز آليات الرصد والاستباق، للحد من الاختلالات التي قد تنشأ بين العرض والطلب.

وجددت الهيئة المهنية تشبثها بمبادئ حرية المنافسة وحرية الأسعار، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التنظيم الاقتصادي للقطاع والحفاظ على الاستثمارات المنجزة من طرف المهنيين، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني وقدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق.

كما أكدت الفيدرالية استمرار تعبئتها إلى جانب السلطات العمومية وكافة المتدخلين في القطاع من أجل مواكبة العودة التدريجية إلى توازن أفضل داخل السوق الوطنية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويعزز استقرار قطاع الدواجن باعتباره أحد المكونات الأساسية للمنظومة الغذائية بالمملكة.