دفعة استثمارية جديدة بالمغرب.. 42 مليار درهم وآلاف مناصب الشغل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات، مشيرا إلى توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، معتبرا أن هذه النتائج تعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار بالمغرب، وما حققه الميثاق من تقدم على مستوى إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ السيادة الاقتصادية للمملكة.

وخلال الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تتيح إحداث نحو 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب شغل غير مباشر.

وتغطي المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار 16 إقليما وعمالة موزعة على ست جهات بالمملكة، وتشمل، على الخصوص، الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت.

كما تهم هذه المشاريع 13 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة، فيما تصدر قطاع الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل، يليه قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم قطاع صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة أيضا على ثلاثة مشاريع استثمارية، إلى جانب ملحق اتفاقية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 2700 منصب شغل مباشر.

وتهم هذه المشاريع ثلاثة قطاعات، هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، على أن يتم إنجازها في أربع جهات، تشمل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة، الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 29 مليار درهم، يرتقب أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في إطار مواصلة دعم المشاريع الكبرى وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والدولية.