الحبس النافذ لرئيس جماعة الربع الفوقي بتازة في ملف فساد انتخابي

فاس: رضا حمد الله

طوت ابتدائية تازة أمس ملف فساد انتخابي يعود للانتخابات الأخيرة ويتابع فيه رئيس جماعة الربع الفوقي و9 متهمين آخرين غالبيتهم مستشارين بالمجلس الجماعي الحالي، توبعوا في حالة سراح مقابل ضمانات قانونية وأجل البت في ملفهم الجنحي العادي في عدة جلسات طيلة نحو سنتين.

وأدانت رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال ب4 أشهر حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة بعدما تمت مؤاخذته بتهم "صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحصول على أصوات ناخبين بفضل تقديم منفعة قصد التأثير على تصويتهم بطريقة مباشرة".

وحكمت على باقي المتهمين المتابعين معه بشهرين حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم بعد متابعتهم لأجل صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وقبول الوعود المقدمة من طرف شخص قصد التأثير على تصويتهم والمشاركة في الحصول على أصوات ناخبين بفضل تقديم منفعة قصد التأثير على تصويتهم بطريقة مباشرة.

وحكمت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين العشرة تضامنا لفائدة شخص انتصب طرفا مدنيا 20 ألف درهم تعويضا مدنيا، مقابل المبلغ نفسه يؤدونه لفائدة شخص ثان انتصب بدوره طرفا مدنيا في مواجهتهم في الملف الرائج أمام الغرفة منذ 13 نونبر 2024.

ويوجد بين المتابعين في الملف رئيس الجماعة من حزب الاستقلال ونائبه الرابع الحركي الذي سبق للمحكمة أن أعادت استدعاءه مع السهر، كما مستشارين جماعيين من أحزاب سياسية مختلفة خاصة من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال، إضافة إلى موظف جماعي.