الحكومة تتجه لتشديد الرقابة على المكملات الغذائية

يتجه مجلس الحكومة إلى الحسم في أحد الملفات التي ظلت محل جدل بين السلطات الصحية والمهنيين، إذ ينتظر أن يعرض خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 16 يوليوز 2026 مشروع مرسوم يهم تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة.

وتروم الحكومة إعادة تنظيم تداول المكملات الغذائية التي قد يكون لها تأثير دوائي.

ومن المرتقب أن يقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مشروع المرسوم، الذي يراهن عليه الصيادلة لوضع حد لتسويق عدد من المكملات الغذائية خارج القنوات القانونية، وإخضاعها لمراقبة أكثر صرامة حفاظا على صحة المستهلكين.

النص الجديد يأتي في أعقاب المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة، والتي دعت إلى حصر بيع المنتجات ذات التأثير الدوائي داخل الصيدليات، بالنظر إلى ما تتطلبه من تأطير مهني واستشارة مختصة لتفادي مخاطر الاستعمال العشوائي.

ويجد هذا التوجه سنده أيضا في مبادرة تشريعية سبق أن تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال شهر مارس الماضي، من خلال مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف إدراج فئة من المكملات الغذائية ضمن المنتجات التي تدخل في نطاق اختصاص الصيادلة، مع تحديد قائمتها لاحقا عبر نص تنظيمي.

ويستند هذا المقترح إلى تنامي تسويق هذه المنتجات عبر محلات غير مرخصة ومنصات إلكترونية وقنوات بيع تفتقر، بحسب مبرريه، إلى الضوابط الصحية والمهنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على سلامة المستهلكين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات تحتوي على مكونات فعالة أو جرعات تحدث أثرا دوائيا.

وصعدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من تحذيراتها، بعدما وجهت مراسلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نبهت فيها إلى استمرار تسويق مكملات غذائية تضم أعشابا طبية تعتبرها خاضعة للاحتكار الصيدلي.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه المنتجات أصبحت تعرض للبيع في بعض محلات العطارة ومتاجر المنتجات الطبيعية، فضلا عن منصات رقمية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح تحديات تتعلق بالمراقبة وضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين من الاستعمال غير المؤطر.

ويرى مهنيون أن اعتماد المرسوم المرتقب سيشكل خطوة نحو ضبط سوق المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي، عبر إخضاعها لإطار قانوني أكثر وضوحا، بما يعزز الأمن الدوائي ويحد من تداول منتجات قد تؤثر على صحة المواطنين خارج المسالك المعتمدة.