4577 قتيلا في سنة واحدة واستراتيجية جديدة لمواجهة نزيف الطرق

دعا وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إلى مراجعة مقاربة السلامة الطرقية بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع التنقل، وعلى رأسها الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية الشخصية، مثل "التروتينيت"، وتوسع خدمات التوصيل إلى المنازل، معتبرا أن هذه المتغيرات تفرض سياسات جديدة أكثر ملاءمة للواقع.

وخلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، أكد قيوح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026-2030 جاءت استجابة لمؤشرات مقلقة، بعدما سجل المغرب أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 2025، خلفت 4577 وفاة، في حصيلة تعكس استمرار ارتفاع كلفة حوادث السير على الأرواح.

وأوضح الوزير أن الراجلين ومستعملي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات يشكلون أكثر من 70 في المائة من ضحايا حوادث السير، وهو ما يجعل هذه الفئات في صلب التدخلات ذات الأولوية، بهدف تقليص عدد القتلى وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في خفض وفيات الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030.

وشدد قيوح على أن الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على مواجهة الأرقام الحالية، بل تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في وسائل التنقل، عبر تعزيز إجراءات الوقاية ورفع فعالية منظومة السلامة الطرقية بما يتلاءم مع التحديات الجديدة.

وفي استعراضه لحصيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرز الوزير أن سنة 2025 شهدت مواصلة تنفيذ برامجها رغم الإكراهات، مشيرا إلى توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتضم 1140 جهازا، إلى جانب الاستمرار في برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، الذي خصص له غلاف مالي بلغ 143 مليون درهم، في إطار جهود الحد من حوادث السير وتحسين شروط السلامة على الطرق المغربية