التقدم والاشتراكية يدعو إلى انتخابات نزيهة ويطالب بإنهاء المال والفساد في الانتخابات
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توفير مناخ سياسي وحقوقي يضمن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء ديمقراطية تعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأكد الحزب أن نجاح استحقاقات 23 شتنبر 2026 رهين بتخليق الانتخابات والتصدي لاستعمال المال والفساد.
وأوضح المصدر، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي، أن اللقاء الذي جمع قادة الأحزاب السياسية بوزير الداخلية، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية، جرى في أجواء وصفها بالإيجابية والبناءة، وشكل مناسبة لاستعراض الترتيبات الإجرائية والتدابير المرتبطة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأكد الحزب أن المرحلة تقتضي اتخاذ مبادرات تكرس الانفراج الديمقراطي والحقوقي، بما يساهم في استعادة المصداقية ورفع نسبة المشاركة المواطنة.
واعتبر أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز مؤسسات منتخبة تعكس إرادة الناخبين وتضم كفاءات نزيهة وقادرة على الاضطلاع بأدوارها التشريعية والرقابية.
وفي المقابل، وجه حزب "الكتاب" انتقادات قوية للحكومة الحالية، معتبرا أن حصيلتها، مع اقتراب نهاية ولايتها، اتسمت بتغليب مصالح ما وصفه بـ"لوبيات المال" على حساب الفئات المتوسطة والهشة، إلى جانب الإخفاق في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، فضلا عن ما اعتبره تراجعا في الحكامة واحترام الأدوار الدستورية للمؤسسات.
ورأى الحزب أن انتخابات 23 شتنبر تمثل فرصة لإحداث تغيير سياسي عبر صناديق الاقتراع، داعيا إلى اختيار ما وصفه بـ"البديل الديمقراطي التقدمي" القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
