عمدة فاس في موقف حرج بسبب غياب النصاب القانوني لانعقاد دورة استثنائية

فاس: رضا حمد الله

تواصل أمس العبث والاستهتار بالمسؤولية في مجلس جماعة فاس، بعد تكرار غياب النصاب القانوني لانعقاد دورة استثنائية للتداول في 20 نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال للمصادقة على مشاريع وملفات حيوية، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المستشارين الغائبين.

ولم يحضر الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية، أمس، إلا 32 مستشارا من ما مجموعه 91 عضوا يشكلون إجمالي الأعضاء بالمجلس الجماعي، نسبة مهمة منهم ينتمون إلى الأحزاب المكونة للائتلاف والتحالف المدبر لشؤون الجماعة ومختلف مقاطعاتها الست، ما يسائلهم وأحزابهم حول درجة الالتزام.

عدد الحضور تقلص ب5 أعضاء مقارنة مع الجلسة الأولى التي حضرها 37 عضوا، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات حول كيفية تدبير شؤون جماعة فاس التي أعلن رئيسها التجمعي أمس ومرة أخرى تأجيل الدورة الاستثنائية لجلسة ثالثة ستنعقد بمن حضر كما يقر بذلك القانون.

مشهد الغياب لم يقتصر على جلستي هذه الدورة الاستثنائية، بل تكرر مرارا في مختلف الدورات العادية والاستثنائية، ما يعيد في كل مرة الجدل حول مدى التزام المنتخبين خاصة المنتمين للأغلبية، بأداء مهامهم التمثيلية والترافع عن المواطنين الذين انتخبوهم في الانتخابات السابقة.

وفشلت الأغلبية السياسية المسيرة للجماعة والمكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، في جمع 46 مستشارا من مستشاريها لضمان انعقاد الدورة بنصاب قانوني كفيل بالتداول في النقط المدرجة.

هذه الفضيحة السياسية المتكررة تفضح حقيقة غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية السياسية عكس ما يتم الترويج له في كل مرة، بوجود توافق وانسجام، ما مفروض أن تتدخل سلطات الوصاية بالحزم اللازم للتعامل مع كل المستهترين بمسؤولياتهم واتخاذ المتعين في حقهم.